نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 18 صفحه 8

می فرماید: از اینکه این بزرگان در مقابل عامه - که کفایت در نکاح را منحصر به ایمان و یسار نکرده، بلکه امور دیگری را به آن ضمیمه کرده اند - به وسیله اجماع بر شرطیت ایمان و نفی شرطیت بیش از این دو امر که مقبول نزد هر دو طایفه است استدلال نموده اند، روشن می شود که مراد آنان از ایمان، اسلام بوده و اصولاً ایمان به معنای اعتقاد به دوازده امام در بین آنها مصطلح نبوده است. و اینکه برخی از آنها از اجماع بر عدم جواز تزویج مسلمه مؤمنه با کافر، مسئله لزوم کفاءت در دین را استنتاج نموده اند نیز مدعای ما را تأیید می کند.

3 - توضیح استاد مد ظله:

در مبسوط اشاره ای به اجماع نشده، ولی در ذیل عبارت خلاف، جمله «ما ذکرناه مجمع علیه» آمده است.

غنیه برای اثبات اعتبار ایمان و تمکن از نفقه، و عدم اعتبار امور دیگر، به صورت عقد ایجابی و سلبی به دو اجماع استدلال کرده (یکی اجماع مشار الیه که همان اجماع طائفه است، و دیگر اجماع مسلمین که از توافق شیعه و سنی بر اعتبار آن دو حکایت می کند) و می فرماید: به آنچه مورد اتفاق همه است اخذ می کنیم و چون بر ما زاد آن دلیل نداریم، مقتضای اطلاقات (دلیل اجتهادی) یا اصول عملیه عدم اعتبار شرطی ما زاد بر آن است.

سرائر نخست شرطیت ایمان و یسار و عدم اعتبار شغل و نسب - که اهل تسنن به آن اعتقاد دارند - را به عنوان فتوای ما (خاصه) مطرح ساخته، سپس می گوید تمکن از نفقه (یسار) در صحت عقد معتبر نیست و می فرماید: چنانچه مرد قادر به پرداخت نفقه نباشد، عقد باطل نبوده، بلکه زن خیار دارد.

سبب این دوگانگی بین صدر و ذیل - همچنان که سابقاً یادآور شده ایم - این است

که در گذشته در بعضی از کتب از جمله سرائر چنین معمول بوده که نخست نظر مشهور (یا فتوای شیخ طوسی به عنوان شیخ الطائفه) را مطرح کرده و سپس نظر خود را که به منزله حاشیه و تعلیقه ای بر مطلب قبل بوده است، ذیل آن می آورده اند. در اینجا نیز اعتبار ایمان و یسار در صدر در واقع نظر شیخ، و عدم اعتبار یسار در صحت عقد در ذیل نظر خود ابن ادریس می باشد.

بعد از این توضیح باید عرض کنیم: نسبت دادن استدلال به اجماع مسلمین به پنج کتاب خالی از مسامحه نیست. زیرا دلیل اجماع مسلمین تنها در دو کتاب خلاف و غنیه مطرح گردیده است. البته کتب دیگر را نیز به این اعتبار که مراد از ایمان در همه آنها یک معنا (اسلام) بیشتر نیست، می توان جهت اثبات مدعای ایشان به این دو کتاب ملحق دانست، زیرا با توجه به اینکه مبسوط مانند خلاف، آراء عامه و همه مسلمین را مطرح ساخته، احتمال اینکه شیخ در مبسوط اصطلاح دیگری داشته و ایمان را در این دو کتاب به دو معنا به کار برده باشد، احتمالی عقلائی به نظر نمی رسد. صاحب جواهر نیز گویا به همین جهت برای اثبات اینکه مراد شیخ از ایمان در مبسوط معنای مقابل اسلام نیست به استدلال خلاف و تصریح به اجماعی بودن مسئله اکتفا کرده است. از سرائر نیز به جهت آنکه ایمان را در مقابل کفر قرار داده، می توان به این نتیجه رسید که مراد از ایمان همان معنایی است که در کتب دیگر اراده شده است. در مورد ناصریات نیز باید گفت: با توجه به اینکه شرطیت ایمان بالمعنی الاخص، به مسئله ازدواج مؤمنه با کافر مرتبط نیست، بلکه مربوط به ازدواج او با فرقه های دیگر مسلمین می باشد، لذا تعبیر المرأه المسلمه المؤمنه در این کتاب را نیز نباید جز به همان معنایی دانست که در سایر کتب اراده شده است.

زیرا اگر مراد از این تعبیر، زن معتقد به دوازده امام باشد، کلام سید مرتضی، شرطیت اعتقاد به دوازده امام را برای فرقه های دیگر مسلمین، و ابطال ازدواج مؤمنه با آنان را اثبات نمی کند. همچنان که حکم عدم جواز ازدواج مسلمه با کافر نیز که مورد