نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 18 صفحه 80

آیه در مقام نفی شرطیت یسار است نه نفی تمکن از نفقه

اشکال اول استدلال به آیه این است که آیه شریفه در مقام بیان نفی شرطیت «یسار» و «عدم الفقر» است و ربطی به مسئله «تمکن از نفقه» ندارد، چرا که چه بسا

زوج توانایی تأمین احتیاجات همسر خود را دارد و می تواند او را اداره کند ولی نسبت به سایر حوائج و مشکلات زندگی فقیر است و توانایی لازم برای تأمین را ندارد. و این دو مطلب یعنی عدم مانعیت فقر و تمکن از نفقه در کلمات فقهای سابق نیز از یکدیگر تفکیک شده است مثلا مرحوم شیخ طوسی در «خلاف» بعد از آنکه «تمکن از نفقه» را جزء شرائط صحت نکاح می داند، ولی در عین حال قائل به عدم مانعیت فقر برای صحت نکاح است(1) حاصل اینکه آیه شریفه ربطی به محل بحث ما ندارد و در کتب بعضی از متأخرین به آن استدلال شده است.

اشکال دوّم بر استدلال به آیه شریفه:

مفاد آیه نفی هر گونه مصداق برای فاقد تمکّن است

مضافا اینکه بر فرض تسلیم این مطلب که آیه، شرطیت تمکّن را نیز نفی می کند.

شبهۀ دیگری که در این استدلال وجود دارد این است که فقهایی که قائل به شرطیت تمکّن شده و عقد غیر متمکّن را باطل یا غیر لازم دانسته اند. بطور طبیعی این مطلب را در نظر داشته اند که به حسب واقع، زوج یا تمکّن از نفقه دارد یا ندارد در فرض دوم عقد او باطل است یا غیر لازم و به دیگر سخن تحقّق و وجود مصادیقی برای غیر تمکّن در نظر آنها مسلّم بوده لذا در صدد بیان حکم آن بر آمده اند. و حال آنکه آنچه مضمون آیه شریفه است (حتی بنا بر پذیرش اینکه در مقام نفی شرطیت تمکّن است) این است که اگر با غیر متمکّن ازدواجی صورت گیرد خداوند مشکل را حلّ کرده و ازدواج سبب تمکّن از نفقه می شود و بنابراین اصلاً مصداقی برای غیر متمکّن باقی نمی ماند.

برای رفع اشکال فوق چند بیان وجود دارد که باید هر یک را جداگانه مورد ملاحظه قرار دهیم:

بیان اول: این است که بگوییم مراد کسانی که تمکن از نفقه را شرط قرار داده و در