نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 18 صفحه 84

قول دوم: اینکه زن حق فسخ دارد.

قول سوم: ثبوت حق فسخ ابتداء برای حاکم و در صورت عدم دسترسی به حاکم، حق فسخ برای زن ثابت است.

2 - ادلۀ قول اول (قول به لزوم عقد)

الف - عموماتی که ازدواج را نافی فقر می داند همانطور که شامل عقد غیر متمکن از ابتداء می شود و برای عقد اثبات لزوم می کند شامل غیر متمکن به عجز طاری هم می شود و برای آن نیز اثبات لزوم می کند.

ب - خصوص ادله ای که می فرماید ازدواج منشأ غنا می شود مثل آیۀ شریفۀ و انکحوا الایامی منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله و الله واسع علیم. نور / 32

به این ترتیب که ازدواج همانطور که دافع عسر است و باعث می شود که فقیر نشود در اینجا نیز رافع عسر و برطرف کنندۀ فقر است پس زوجیت هم دافع و هم رافع عسر است و این طور نیست که اگر طلاق یا فسخی واقع شود وضع زندگی زن بهتر شود.

ج - روایتی که مشتمل بر شکایت زنی به امیر المؤمنین (علیه السلام) از اعسار شوهر است و حضرت از اینکه شوهر را حبس کنند امتناع ورزیده و به زن می فرماید: فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً (1)

د - استصحاب بقاء عقد و لزوم آن بنا بر مشهور که استصحاب در شبهات حکمیه را جاری می دانند. این دلیل اخیر اختصاص به مقام دارد و در عجز ابتدائی جاری نیست چون لزوم ابتدائی حالت سابقه نداشت ازاین رو مجرای استصحاب نمی باشد اما لزوم بقائی، مجرای استصحاب هست.

قبل از نقد و بررسی ادلۀ لزوم عقد در عجز طاری به بیان مطلبی که فخر