نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 18 صفحه 88

نقد: لکن لا ضرر و لا حرج أخص از مطلوب است و تمام مطلوب را نمی تواند اثبات کند. - چنانچه قبلاً گذشت - اگر زن حق فسخ نداشته باشد نفقه دینی است که در ذمّۀ شوهر است و ممکن است دَین بودن آن بر یسار معلّق باشد هر چند به حسب ادلۀ شرعیه معلّق نیست و اگر معلّق هم بود می گفتیم که مشمول لا ضرر و لا حرج نیست. به هر حال، در فرض یسار و عدم یسار، دَین بودن نفقه باقی است منتها در فرض یسار فوریت دارد اما در فرض عدم یسار فوریت ندارد و شارع فرموده: وَ إِنْ کانَ ذُو عُسْرَهٍ فَنَظِرَهٌ إِلی مَیْسَرَهٍ» (1) پس به مُعسر باید مهلت داد، حرج در جایی لازم می آید که زن متمکن نباشد و از بیت المال هم تأمین نشود و بدون کسوه و نفقه بماند و اگر عقد فسخ شد راهی برای تأمین کسوه و نفقه داشته باشد و این ازدواج مانع از آن راه تأمین نفقه و کسوه باشد اینجا اگر شارع فسخ عقد توسط

زن یا حاکم شرع را تجویز نکند حرج لازم می آید. اما اگر زن متمکن باشد یا از راه دیگر زندگی او اداره شود و یا اگر اداره هم نشود با فسخ عقد، زندگی او بهتر از وضع فعلی نشود لا حرج و لا ضرر حاکم نیست.

وجه دوم: استدلال به آیۀ «فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ»

(1)«تقریب استدلال به آیه چنین است که اگر شارع حق فسخ را در فرض عجز طاری از نفقه به حاکم یا زن ندهد، امساک این زن مصداق امساک بمعروف نیست.»

نقد: اولاً: استدلال به آیه أخص از مدّعی است. زیرا اگر مرد متمکن نیست و زن متمکن و ثروتمند است یا از راهی دیگر زندگی او اداره می شود و شوهر هم او را اذیت نمی کند و به معروف با او زندگی می کند غایه الأمر نفقه به عنوان دین بر ذمۀ او می ماند و عند الیسار باید بپردازد در این صورت اگر برای چنین زنی حق فسخ نباشد نمی توانیم بگوئیم: «خلاف امساک بمعروف است پس باید ملتزم به فسخ و تسریح شویم» چون خود طلاق لطمۀ حیثیتی برای زن دارد پس استدلال به آیه به نحو بالجمله تمام نیست اما به نحو فی الجمله درست است. به این معنا که اگر در عسرت زندگی می کند و اگر عقد فسخ شود مشکل او حل شود نگهداری چنین زنی امساک به معروف نیست.

و ثانیاً: مراد به تسریح به احسان در این آیه و آیات مشابه آن، طلاق زوج است و حتی طلاق حاکم هم مراد نیست. و مراد به آن فسخ حتی فسخ زوج هم نیست. از آیۀ شریفه استفاده می شود که اگر مرد می بیند که زن در اسارت اوست و قدرت کسوه و نفقه ندارد و زن هم خودش را در شرائط فعلی نمی تواند اداره کند مرد او را طلاق دهد نه اینکه این شرایط مجوّز فسخ حاکم یا زن باشد. در روایات متعدد نیز آمده است که مراد از تسریح باحسان «التطلیقه الثالثه» (طلاق سوم) است پس در هیچ یک از فروض مسئله نمی توان حق فسخ را از آیه استفاده کرد.

وجه سوم: روایات

اشاره