نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 18 صفحه 89

عمده، روایات مسئله است که قابل ملاحظه است و صاحب جواهر(1) از این روایات با بی اعتنایی ردّ شده است. و فرموده: ما روایت جعفریات را جمعاً أخذ می کنیم. درحالی که این روایات صحیح السند است و صاحب مدارک به این روایات در نهایه المرام(2) استدلال کرده است. و صاحب کشف اللثام(3) نیز روایات را نقل کرده است و از آنها جواب نداده است که عدم جواب مشعر به این است که ایشان هم مفاد روایات را قبول کرده است. البته در میان خود این روایات غیر از روایت جعفریات یک نحوه تعارض بدوی هست در برخی از این روایات آمده که اگر مرد تنگدست باشد یا به هر دلیل نفقه نداد حاکم یفرّق بینهما و در برخی از روایات دستور طلاق داده شده است. از آیۀ شریفۀ فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ (4) هم که یکی از ادله است در بعضی از فروض، طلاق استفاده می شود و آن در فرضی است که مرد مُعسر و تنگدست است و اگر زن طلاق داده شود می تواند با ازدواج یا غیر آن وضعیت معیشتی خود را سامان دهد. در چنین مواردی اگر زن طلاق داده نشود مصداق امساک بمعروف نیست. اکنون روایات مسئله را می خوانیم تا ببینیم چگونه باید بین آنها جمع کنیم.

روایت اول: ابو علی الاشعری

(که احمد بن ادریس است و در وثاقت او حرفی نیست) عن محمد بن عبد الجبار او غیره (بخاطر عطف به أو روایت حکم مرسل را پیدا می کند زیرا دربارۀ احمد بن ادریس گفته نشده که لا یروی إلاّ عن ثقه) عن ابن فضال (که حسن بن علی بن فضال است که ثقه است) عن غالب بن عثمان (که واقفی است و می توان حکم به وثاقت او کرد چون کتاب او را ابن فضال نقل می کند و این امر می تواند علامت وثاقت او باشد) عن روح بن عبد الرحیم (که ثقه است) قال:

1- (1) جواهر الکلام 106/30.
2- (2) نهایه المرام
3- (3) کشف اللثام.
4- (4) بقره/ 229.

قلت لأبی عبد الله علیه السلام: قوله عزّ و جلّ: وَ مَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمّا آتاهُ اللّهُ (1)

قال: اذا أنفق علیها ما یقیم ظهرها مع کسوه و الّا فرّق بینهما(2)

(فُرّق به صیغۀ مجهول است چون اگر خود زوج بین خود وزن را باطلاق جدا کند فَرّقَ بینهما تعبیر نمی کنند پس فُرّق بینهما به صیغۀ مجهول صحیح است و مراد این است که حاکم تفریق می کند. پس مشکل این روایت ارسال آن است اما دلالت آن بر تفریق حاکم تمام است.