نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 18 صفحه 94

ثانیاً: در روایات «تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ» به طلاق سوم تفسیر شده است و اساسا تسریح ها به همان معنای طلاق است، در حالی که مستدل به آیه می خواهد تسریح را به معنای خیار فسخ برای زن بداند. پس این آیه به هیچ وجه قابلیت استناد برای مختار ابن جنید را ندارد.

دلیل دوم: استدلال به ادله لا حرج و لا ضرر است.

اشکال دلیل دوم: این است که اولا: این دلیل هم اخص از مدعاست، چرا که از جوابی که از استدلال به آیه دادیم روشن شد که الزام زن به تحمل در مواردی همراه با حرج نیست.

ثانیا: ادله لا حرج حرمت محرمات را از بین نمی برد، و فسخ زوجیت و ازدواج با دیگری - صرف نظر از ادله لا حرج - برای زن حرمت ذاتی دارد، پس ادله لا حرج نمی تواند آنها را جایز نماید. بله اگر به حد ضرورت برسد، که فوق حرج است، در این صورت اضطرار، حکم تکلیفی را بر می دارد مثلا حرمت زنا را رفع می کند، ولی معنای حلیت تکلیفی، صحت عقد نیست و اضطرار هم نمی تواند حکم وضعی را تغییر بدهد. و اما ادله لا ضرر هم قبلا گفتیم که جریان آن بستگی به این دارد که آیا حقی که شارع جعل نموده، پایمال می شود یا نه؟ و اگر شارع بفرماید که ازدواج صحیح است و زن به جهت عسر شوهر، حق مطالبه فعلی را ندارد، دیگر ضرری به

زن نزده است، تا اینکه با «لا ضرر» مرتفع بشود.

دلیل سوم: روایات است

که مقصود دو روایت صحیحه است که در یکی از آنها هست که: «کان حقا علی الامام ان یفرق بینهما(1)» و در دیگری دارد که «یفرق بینهما(2)».

اشکال دلیل سوم: گفته شده است که این روایت ها برای زن حق فسخی را قائل نشده اند، در حالی که مدعای ابن جنید این است که خود زن حق فسخ پیدا می کند و می تواند زوجیت را به هم بزند.

دلیل قول به جواز فسخ توسط حاکم

نسبت به قول دوم که این بود که فقط حاکم حق فسخ زوجیت آنها را دارد و گفته اند که این را ابن ادریس در سرائر از بعضی از اصحاب حکایت کرده است، اگر چه محل حکایت این قول در سرائر را برخی نیافته اند، لکن بعد از مراجعه، دیده شد که ایشان این قول را در قسمت مهر - که اصلا به ذهن نمی آید - ذکر کرده است، در آنجا دارد که قول به لزوم عقد و عدم خیار فسخ قول ظاهرتر از اقوال اصحاب ما است و بعضی از ایشان هم قائل شده اند که حاکم آنها را از هم جدا می کند.