نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 18 صفحه 95

پس بالاخره؛ برای این قول ممکن است که به این دو روایت «کان حقا علی الحاکم ان یفرق بینهما» و «یفرق بینهما» استدلال کنند.

اشکال: اولاً: مقصود از تفریق در این روایت ها محتمل است که تفریق تکوینی باشد به این معنا که بین آنها جدایی و فاصله اندازد تا اینکه مرد حق زن را بپردازد، در حالی که استدلال به این روایت ها منوط به دلالت آنها بر تفریق اعتباری است.

ثانیا: بر فرض که بپذیریم که مقصود از تفریق در آنها تفریق اعتباری است، لکن فرد ظاهرش این است که تفریق به اعتبار طلاق باشد و ظهور در اینکه این تفریق به هر اعتباری - و لو به فسخ باشد - ندارد، خصوصا که مستفاد از روایات هم این است

که حاکم زوج را اجبار به طلاق می کند. پس استدلال به این روایت ها برای جواز فسخ توسط حاکم ناتمام است.

ثالثا: در مقابل این ها، روایاتی هست که در آنها تصریح شده است و می گوید مرد باید این زن را طلاق دهد. و مقتضای جمع بین این روایات و آنها این است که مرد باید طلاق بدهد، منتها این تفریق باید به دستور حاکم باشد، که به وکالت از حاکم طلاق را می دهد و در این صورت به هر دو دسته از روایات عمل شده است، همان طوری که در زوجه مفقوده روایات و فتوایی هست که حاکم به شوهر دستور می دهد که زن را طلاق بدهد.

طریقه جمع بین روایت تفریق و روایت جعفریات

اشاره

مرحوم صاحب جواهر جمع نموده است بین روایات «یفرق بینهما» و روایت جعفریات که حکم به صبر کرده است به اینکه؛ روایت تفریق را حمل بر قادر می کنیم، به اینکه یا حاکم طلاق می دهد و یا زوج را اجبار به طلاق می کند و مسئله فسخ در بین نیست، و اینکه در روایات دارد که باید صبر کند و «نظره الی میسره» مربوط به عاجز است.