نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 18 صفحه 96

اشکال جمع مذکور و بررسی آن

اشکال این جمع این است که روایات جعفریات قابل استناد نیست، و غالبا روایاتش با روایات ما تطبیق نکرده و با روایات عامه موافق است.

صاحب ریاض و جواهر گفته اند که ضعف سند این روایت به واسطه شهرت جبران می شود.

لکن اشکال این حرف این است که؛ بله شیخ طوسی در خلاف و مبسوط می فرماید که روایاتی در بین هست و مسئله منصوص است، لکن شیخ در هیچ یک از کتاب های خود از جعفریات نامی نبرده است تا اینکه مرادش از روایات، روایت مذکور باشد، بلکه مقصودش آیه شریفه «یُغْنِهِمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ» و بعضی از روایات

است که می گویند که فقر مانع از ازدواج نباشد، مثل حدیث جویبر، یعنی از اینها استظهار کرده اند که فقر مانع از لزوم عقد نیست، نه اینکه نظرشان به روایات جعفریات باشد.

نتیجه گیری استاد (مد ظله) و نظر ایشان در مسئله

روی این اساس ممکن است گفته شود که مقتضای اطلاق روایات «یفرق بینهما» این است که حتی در مورد ممتنع از انفاق نیز حکم به طلاق توسط حاکم بشود. لکن بحثی که در اینجا می آید این است که اگر چه ظاهر «یفرق بینهما» وظیفه بودن این کار برای حاکم است، لکن این وظیفه بودن خلاف اجماع است، چون در جایی که زن طلاق نخواهد، قطعا حاکم چنین وظیفه ای را ندارد، و چون چنان دلالتی و اطلاقی ندارد، بعید نیست که در جمع بین ادله بگوییم که فرد ظاهر روایات تفریق، همان قادر ممتنع است، و نمی شود مقصود از آنها را شامل غیر قادر با آن وسعتش بگیریم و بعد، موارد زیادی را با تخصیص خارج نماییم، به نظر می رسد که آن ابعد باشد و اقرب شاید این باشد که ما مقصود از آنها را خصوص قادر بدانیم و بگوییم که او باید زن خود را طلاق بدهد و اگر حاضر نشد، حاکم متصدی طلاق می شود، کما اینکه شهرت قریب به اتفاق هم همین مطلب است که حق به هم زدن عقد در کار نیست و حاکم هم ابتداء حق ندارد، عقد معسر و عاجز را به هم بزند، بله بعضی از موارد استثناء می شود که مثلا اگر مشکل برای زن بشود و عسر و حرج شدید شده و به اضطرار بیافتد در این صورت می شود که فی الجمله قائل بشویم که حاکم در بعضی از فروض مداخله نموده و عقد را به هم بزند، و اما صرف اعسار نمی تواند مجوز این باشد که حاکم عقد را به هم بزند. پس آنچه که مشهور بین فقهاء است، حق است.

«* و السلام *»

1383/2/21 دوشنبه درس شمارۀ (647) کتاب النکاح/سال ششم

اشاره