نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 19 صفحه 100

محمد بن یعقوب عن عده من اصحابنا عن احمد بن محمد عن علی بن الحکم عن موسی

بن البکر عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن رجل تزوج عبده (امرأه) بغیر اذنه فدخل بها ثم اطلع علی ذلک مولاه قال: ذلک لمولاه ان شاء فرق بینهما و ان شاء اجاز نکاحها فان فرق بینهما فللمرأه ما اصدقها الا ان یکون اعتدی فاصدقها صداقا کثیرا.(1)

که در این دو روایت که ظاهرا با هم تعارض دارند می گوییم: حضرت در روایت دوم فرمودند «فللمرأه ما اصدقها الا ان یکون اعتدی فاصدقها صداقا کثیراً» که این گونه سخن گفتن (صداق برای زن است مگر اینکه صداق زیادی باشد) و معین هم نشود که حد صداق زیاد چیست که صداق مادون آن برای زن باشد و صداق بیشتر از آن برای او نباشد، مشخص می کند این حکم (پرداخت صداق) استحبابی است و الا اگر اهمیت داشت و به حد وجوب می رسید حدود آن به طور واضح معین می گردید، پس به استحباب پرداخت صداق رفع تعارض می کنیم.

حال در مورد تعارض روایت حفص با روایات دال بر «أجر الزانیه سحت» و روایات دیگر هم می گوییم، در مورد روایت حفص (که علم زن به زوج داشتن در آن مفروض شد) چون اولاً: به قصد تزویج بوده است نه به قصد زنا و ثانیاً: حدی هم برای «ما اخذته» تعیین نشده است پس بر مرد مستحب هست که مقداری از مهر را که زن اخذ نموده به او واگذار کند ولی استحبابی در واگذاری بقیه مهریه نیست.

البته برای رفع تعارض این روایت با روایات دیگر وجه جمع دیگری وجود دارد که در جلسه آینده به آن خواهیم پرداخت.

جهت دوم: پرداخت مهر المسمی یا مهر المثل

در مواردی که زن استحقاق تمام مهریه را دارد آیا مرد باید مهر المسمی را بپردازد یا مهر المثل را؟

مستفاد از روایات ثبوت مهر المسمی است چون در روایت اول و دوم عبد الله بن سنان و روایت دعائم آمده است «یکون لها صداقها» و صداق شیئی است که