نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 19 صفحه 103

«أی لما کان وطی الزوج شبهه فعلیه شیء بما استحل من فرجها و ان لم تستحق شیئاً لانه لا مهر لبغی فیقع الصلح جبراً بما أخذت و لیس لها أن تطلب ما لم تأخذه»

از این که استحقاق را نفی کرده معلوم می شود تعبیر «علیه» مفید استحباب مؤکد است. مقصود از صلح جبری هم این است که شرع می گوید اگر می خواهی به استحباب مؤکد عمل کنی، در مقابل استحلال فرج، یک چیزی به زن بده و این چیزی که به زن داده چون متعارفاً برگردانده نمی شود، تعبیر جبر به کار رفته است.

علاوه بر این جمع، یک جمع دیگری هم محتمل است که در جلسه قبل اشاره ای به آن داشتیم و آن اینکه بگوییم چون این روایت تقطیع شده است و صدر آن مشتمل بر خصوصیاتی در سؤال سائل یا کلام امام علیه السلام بوده که برای ما نقل نشده است، لذا می توانیم این روایت را حمل بر متعه کنیم همان طور که فقهاء از زمان کلینی به بعد آن را حمل بر متعه کرده اند که شاید صدر آن که برای ما نقل نشده دال بر این مطلب بوده یا مشایخ که روایت را قرائت کرده اند، این طور معنا کرده اند.

علی ای تقدیر چون خصوصیات نقل نشده، احتمال می دهیم که مقداری از مهر که به زن داده با تعداد ایامی که از عقد متعه گذشته مطابق بوده است. پس می توان این حکم را مربوط به جاهل در متعه دانست، اما حکم به بطلان عقد و لزوم پرداخت اجره المثل - علی المشهور - و اجره المسمی - به نظر ما - اختصاص به عقد دائم خواهد داشت.

خلاصه اینکه اگر بخواهیم این حکم را بر خلاف قواعد بدانیم، باید موضوع آن را قدری کلی تر بگیریم و اینکه موضوع را مضیّق کنیم و آن را منحصر به صورتی کنیم که در عقد فاسد، مقداری از مهر را اخذ کرده و مقداری از آن باقی مانده باشد، بسیار خلاف ظاهر است و لذا فقیه بزرگی مانند محقق حلی وقتی نظر شیخ رحمه الله را نقل می کند به صورت کلی نقل می کند و می گوید: طبق این قول بین وقاع و عدم وقاع تفصیل هست، اگر وقاع شد مهر هست و اگر وقاع نشد مهر نیست با اینکه شیخ و موافقان وی همان روایت را نقل کرده اند، ولی محقق، کلام آنها را از باب مثال (البته در خصوص متعه) فهمیده است و آن را خیلی مضیّق نکرده است. به علاوه به نظر می رسد تحلیل «بما استحل من فرجها» نیز با تضییق آن چنانی سازگار نیست. بنابراین باید موضوع قدری کلی تر باشد و اگر کلی تر باشد با روایات دیگر معارض خواهد شد. لذا برای حل این تعارض باید یکی از آن دو جمع را قائل شویم: یا حمل این روایت بر فرض علم و استحباب مؤکد در این فرض و یا حمل آن بر صورت جهل در متعه در خصوص موردی که مقدار پرداخت شده از مهر با مدت تمکین تطابق داشته است. نتیجه هر یک از این دو جمع نیز این خواهد بود که این روایت دیگر مخالف قواعد نخواهد بود.

2 - حکم تصرف و اتلاف مال اخذ شده توسط زن

صاحب جواهر می فرماید: اگر زن عالم باشد، حق تصرف در مالی که از مرد می گیرد ندارد و اگر مال را اتلاف کند ضامن است، زیرا در فرض علم، زن استحقاق مال را ندارد و این ادعا هم درست نیست که بگوییم چون خود مرد مال را در اختیارش گذاشته، پس اتلاف به اذن خود مرد صورت گرفته است، چون اذن مرد با این فرض است که زن استحقاق این مال را پیدا کرده و الا اگر مرد بداند که زن مالک نمی شود، اذن در تصرف و اتلاف مال نمی دهد. بنابراین نمی توان چنین اذنی را

رافع ضمان دانست.

ولی به نظر می رسد این فرمایش صاحب جواهر علی وجه الاطلاق تمام نباشد.