نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 19 صفحه 114

شارع برسد و مادام که دلیل قطعی از طرف شارع نرسیده است باید حکم به بطلان کنیم. بنابراین در مورد انقطاعی اینکه باید اجل را ذکر کنند مسلم است و از نظر فتاوی هم اجماعی است.

آنچه که باید مورد بحث واقع شود راجع به دوام است. فرض کنید کسی به قصد انشاء عقد «انکحت» می گوید، آیا لازم است در متن آن بگوید: «انکحت دائما» یا اگر قیدی از نظر محدودیت زمانی بر آن نزد، در نزد عقلاء خود به خود باقی است؟ و دیگر لازم نیست که قید دوام هم تحت الانشاء بیاید؟ مسئله را باید روی این موضوع تحقیق کرد نه اینکه آیا عقد دائم و انقطاعی دو ماهیت متباینه هستند یا هر دو از یک نوع بوده و اختلاف دوام و موقت بودن از باب اختلاف در صنف است.

ممکن است به حسب تصور بدوی مطلب از این قرار باشد و گفته شود که محدود نکردن عقد باعث می شود که عقد دائمی شود و نیاز به آوردن قید «دائماً» نیست ولی به نظر می رسد در همه موارد این گونه نیست. مثلا اگر فرض کنیم شخصی اصل نکاح را انشاء نمود، ولی محدود بودن یا نبودن آن را هنوز تصمیمی نگرفته، آیا در این فرض هم بناء عقلاء بر این است که دائمی شود؟ یا بناء عقلاء به دائمی گشتن فقط در صورتی است که اراده ارتکازی به دوام داشته باشد؟

بعید نیست در مواردی که نیاز به آوردن قید دوام در متن عقد نیست یک نحوه ظهوری وجود دارد که مقصود، عقد دائمی است و لو به نحو اراده ارتکازی.

ولی اگر فرض کنیم که شخصی که انشاء عقد می کند ثبوتا نظرش به محدود بودن عقد برای مدت چند روز می باشد، منتهی اتکالاً به صحبت و توافق قبلی فیما بین در ضمن عقد آن را قید نکرده است یا نظرش به اجراء اصل عقد فعلا و محدود نمودن آن در آینده می باشد، در این گونه موارد نمی توانیم بگوییم بناء عقلاء به دائمی شدن آن است.

خلاصه اینکه آنچه قطعی است و هیچ اشکالی در آن راه ندارد در صورتی که

طرفین از قصد یکدیگر آگاهی دارند و قرائن و شواهد هم حاکی از آن است که آن دو قصد ندارند برای همیشه در کنار هم زندگی کنند بلکه برای مدت محدودی می خواهند با هم باشند در این فرض اگر فراموش کردند اجل را در متن عقد ذکر کنند، بناء عقلاء و قواعد عامه اقتضاء نمی کند که چنین عقدی دائمی شود تا در نتیجه مجبور باشند تا آخر عمر با هم زندگی کنند. صاحب جواهر در اینجا کلامی دارد که اینک به بررسی آن می پردازیم.

کلام مرحوم صاحب جواهر

ایشان می فرمایند: حتی در صورتی که قید اجل را هم تحت الانشاء بیاورند به نحو تعدد دال و مدلول یعنی یک دال دلالت بر اصل نکاح و دال دیگر بر اجل و مدت آن دلالت کند و فرض کنیم دال دوم را که شرط اجل کرده باشد شارع امضاء نکند یعنی حکم به صحت آن نکند در این صورت ما باید به دلالت دال اول اخذ کنیم زیرا آن دلالت سر جای خود محفوظ می باشد و خدشه ای بر آن وارد نیست و در نتیجه چنین عقدی با آنکه مهمله واقع شده از حیث مدت، ولی مطلقه می گردد یعنی تبدیل به عقد دائم می شود. ایشان این مطلب را مقتضای قواعد می داند حال ببینیم می توانیم با کلام ایشان موافقت نماییم.

بررسی کلام صاحب جواهر