نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 19 صفحه 115

ما کلام ایشان را در یک صورت می توانیم بپذیریم و آن صورتی است که تعدد مطلوب باشد یعنی عاقد دو مطلوب دارد: یک مطلوب او، اصل نکاح می باشد و مطلوب دیگرش انقطاعی بودن نکاح، که اگر نکاح انقطاعی حاصل شود هر دو مطلوب او به وقوع پیوسته است ولی اگر عقد دائمی حاصل شود یک مطلوبش (اصل نکاح در قبال عدم النکاح) واقع شده و مطلوب دیگرش (انقطاعی بودن) از بین رفته است، یعنی این صورت ترجیح دارد بر صورتی که هیچ یک از مطلوبات او حاصل نشود. این گونه موارد هر چند یک انشاء وجود دارد ولی چون عرف آن را

منحل به انشائین می داند یعنی همان یک عقد در نظر عرف به منزله دو عقد می باشد چنانچه عقد دوم منتفی شود عقد اول به قوّت خود باقی است. ما در این مورد با ایشان موافق هستیم، ولی مورد بحث آقایان فرض تعدد مطلوب نیست، یعنی آنچه مورد بحث فقهاء می باشد صورت وحدت مطلوب است، منتهی به نحو تعدد دال و مدلول، که در این صورت دیگر نمی توانیم بگوییم اگر دال دوم که دلالت بر اجل می کند باطل گشت عقد مطلق می شود، چون بسیار غیر عرفی است و از نظر قواعد عامه هم نمی توانیم بدان ملتزم شویم.

از این رو اگر روایات غیر صریحی وجود داشت نمی توان به آنها تمسک نمود، زیرا اصولا در مسائلی که خلاف مرتکزات است باید روایات و بیانات بسیار صریحی داشته باشیم تا خلاف ارتکاز عرفی مرتکب شویم. مرحوم حاج آقا رضا می فرمایند اگر مولی مطلبی را گفته باشد و ما از آن معنایی بفهمیم که یک نحوه استغرابی دارد، همین استغراب دلیل بر این است که معنای دیگری مراد است و الا بر مولاست که کلام بسیار صریحی داشته باشد تا بتواند این ارتکازات را ردع نماید.

اینک عبارت محقق حلی در نکت النهایه را ملاحظه نمایید.

کلام محقق حلی در نکت النهایه

قوله: «فان عقد علیها متعهً و لم یذکر الاجل کان التزویج دائماً و لزمه ما یلزمه فی نکاح الغبطه»

منظور از نکاح غبطه همان نکاح دائم می باشد. سائل می گوید:

«نکاح المتعه هو المنقطع و نکاح الدوام غیر منقطع فکیف یکون قصد العاقد و المعقود علیها الانقطاع و یقع دائماً؟» وی اشکال را از این جهت که چگونه عقدی که عاقد آن را قصد ننموده واقع می شود مطرح نمی کند بلکه از این جهت که با وجود قصد شیء دیگر (انقطاع) عقد دائم واقع شود ایراد می گیرد. به نظر بنده نیز و لو واقع شدن امر غیر مقصود به طور کلی اشکال ندارد، ولی در خصوص این مورد یعنی دائمی شدن

عقد نکاح با وجود اینکه قصد عاقد، منقطع بوده خلاف بناء عقلاست. البته ما ادعا نمی کنیم که به طور کلی هر چیزی که مقصود نیست واقع نمی شود و بناء عقلاء در تمام موارد قصد را شرط می دانند. بلکه در خصوص مسئله دائمی شدن عقد، مشکل، قصد خلاف داشتن است که قدر متیقن در مسئله «العقود تابعه للقصود» این است که قصد خلاف مضر است، حالا قصد وفاق داشتن آیا شرط است یا خیر؟ بحث جداگانه ای دارد، ولی به هر حال قصد خلاف داشتن مضر است. این اشکال.

«الجواب: الوجه فی ذلک: أن الایجاب و القبول فی عقد النکاح سبب للانعقاد و لا تؤثر فیه الشروط و لا المقاصد المنضمه اذا کانت فاسده و قد أجمعنا علی أنه لو تزوج و شرط شروطاً باطله صح النکاح و بطلت الشروط و ذلک یدل علی أن القصد لا یؤثر فی العقد فاذا تجرد الایجاب و القبول عن الاجل صار دائماً و ان قصد المنقطع لان القصد لا أثر له مع وقوع الایجاب و القبول الصحیحین و یؤید ذلک النقل الصریح من طرق عده عن الصادق علیه السلام منها روایه أبان بن تغلب و قد سأله عن المتعه فقال: انی استحیی أن أذکر شرط الایام فقال: ذلک أضرّ علیک، انک ان لم تشترط، کان تزویج مقام، یلزمک النفقه فی العده و کانت وارثاً»