نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 19 صفحه 161

وجه چهارم: اینکه در نص و فتوی عقد نکاح به دو قسم دائم و منقطع تقسیم شده است، معنایش این است که فرق دائم و منقطع، و فصل ممیز آنها قطع شدن یکی و قطع نشدن دیگری است، پس کانّ از نظر مبدأ فرقی با هم ندارند.

وجوه صاحب جواهر برای تقویت عدم جواز انفصال

وجه اول: اینکه در کلمات همه فقهاء، اعتبار اجل در متعه آمده است و گفته شد که منساق از اعتبار اجل، محدودیت در آخر و اتصال از نظر ابتداء، مثل عقد دائم است، لذا می توان ادعا نمود که عبارت های اکثر فقهاء، ظهور در جواز متعه منفصل ندارد، بلکه ناظر به مطلب دیگری است و آن اینکه می خواهند بگویند به دلیل «المؤمنون عند شروطهم» می توانند شرط کنند که تمتع منفصل باشد نه اصل زوجیت منفصل باشد، در مقابل، چند تن از فقها که مخالف مشهورند، می گویند حتی تمتع باید متصل باشد.

وجه دوم: اینکه در نصوص و عبارت های فقهاء، به ذکر ابتداء متعه، به طور کلی پرداخته نشده است و از آن طرف، گفته اند که حتما باید مدت تعیین بشود، مثل این است که ابتداء متعه را به طور مسلم معین می دانسته اند، به طوری که در عقد نیازی به بیان آن نیست و این ابتداء همان زمان عقد خواهد بود.

وجه سوم: یکی از مسلمات بین فقهاء که مخالف شاذّی دارد، این است که؛ اگر زنی به مردی بگوید که: من خودم را برای یک ماه متعه تو نمودم و تعیینی نکنند، می گویند که: منساق و متبادر از این جمله، اتصال است نظیر باب اجاره که اگر بگوید که خانه را برای یک ماه اجاره دادم، همه می گویند که شروعش از زمان عقد است و انفصال - بر فرض صحت - نیاز به بیان دارد، پس معلوم می شود که، مطلق گذاشتن مبدأ شروع، انصراف به اتصال دارد.

مرحوم صاحب جواهر می فرماید: شاید انصرافی که از کلمات علماء و فقهاء - که تعیین اجل را ذکر کرده اند ولی تعیین ابتداء متعه را ذکر نکرده اند - استفاده می شود، قوی تر از انصرافی باشد که از مثل قول زن: «من خودم را برای یک ماه متعه تو نمودم» استفاده می گردد، زیرا دأب علماء این است که فروع مختلف را ذکر می کنند ولی در اینجا متعرض بیان مبدأ عقد نشده اند.

بعد ایشان می فرماید: روایت بکّار بن کردم هم ظهوری در جواز عقد متعه انفصالی ندارد، بلکه احتمال دارد که مقصود از آن تعیین مدت استمتاع باشد نه مدت متعه. حضرت می فرماید که اگر زمانی بر آن شرط تعیین کرده باشد، صحیح است و اگر تعیین نکرده باشد دیگر پس از چند سال، حق استمتاع ندارد.

حمل نظر مشهور بر جواز اشتراط تاخیر استمتاع

صاحب جواهر برای وجه اول که گفته بود می توان تمامی کلمات قائلین به جواز انفصال در متعه را، حمل بر انفصال زمان استمتاع از زمان عقد در صورت اشتراط آن نمود، شاهد می آورد و آن این است که همه این فقهاء که ظاهر کلامشان جواز انفصال است، حکم به حرمت ازدواج با مادر و خواهر آن زن پس از عقد نموده اند.

و همین طور بسیاری قائل هستند که؛ اگر زن یا مرد قبل از زمان استمتاع بمیرد، باید مهریه زن داده شود، پس همه اینها کاشف از این است که ایشان زوجیت را به محض عقد کردن، حاصل شده می دانند و مرادشان از جواز انفصال در متعه، انفصال استمتاع از زمان عقد است. بلی آن کسی که در مدت انفصال، ازدواج این زن با دیگران را جایز بداند، کلامش صریح در جواز انفصال زوجیت از عقد خواهد بود، لکن ما چنین قائلی سراغ نداریم(1).