نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 19 صفحه 169

ترتیب کلام محقق کرکی به گونه ای است که موجب اشتباه در برداشت می شود.

ایشان ابتدا به دفاع از متن قواعد که می فرماید «و ان عین المبدأ تعین و ان تأخر عن العقد»(1) در مورد بدون اشکال بودن انفصال اجل، و اینکه نوعا قائل به عدم اشکال شده اند، می پردازد و به قواعد و روایت بکّار استدلال می کند و بعد «ان قلت قلت» دارد و در ضمن آن می فرماید: «و اما لزوم جواز العقد علیها للغیر فیتوجه المنع فیه علی الملازمه تاره لانها ذات بعل و علی بطلان التالی اخری إذ لم یقم علی المنع فی مثل ذلک دلیل فی الکتاب و السنه و الجواز أظهر و نقل عن بعضهم القول بالمنع» ایشان با بیان دو وجه در مسئله ازدواج زن با دیگری در صورت تأخیر اجل از عقد، به دفع اشکال استلزام

جواز ازدواج زن با دیگری، در صورت جواز انفصال اجل می پردازد و می فرماید که اولاً: ملازمه ای وجود ندارد چون و لو منشأ متأخر است ولی به هر حال زن ذات بعل است و نمی توان با او ازدواج کرد، و ثانیاً: بطلان لازم مسلم نیست، چون دلیلی در کتاب و سنت بر عدم جواز ازدواج زن با دیگری قبل از رسیدن اجل مقرر وجود ندارد، و بلافاصله پس از آن می گوید «و الجواز أظهر» که این موهم این است که منظور از این عبارت این است که محقق کرکی می خواهد بگوید که ازدواج زن با دیگری قبل از رسیدن اجل مقرر، علی الاظهر جایز است، در صورتی که به قرینه 20 صفحه بعد(1) که تصریح به عدم جواز می کند، معلوم می شود که مراد ایشان در اینجا جواز این ازدواج متخلل نیست و این عبارت «و الجواز أظهر» به قبل از بیان اختلاف، و به اصل مطلب متن و بدون اشکال بودن انفصال بر می گردد، یعنی این انفصالی که ماتن در مورد آن حکم به جواز کرده، به نظر من نیز علی الاظهر جایز است، و به مسئله ازدواج زن با دیگری مربوط نیست. شاهد آن همین عبارت بعدی است «و نقل عن بعضهم القول بالمنع و قد بینا ضعفه» چون عدم جواز ازدواج زن با دیگری، در خود متن قواعد موجود است و نیازی نداشت به اینکه آن را از «بعضهم» نقل کند، همین که این مطلب در متن قواعد وجود دارد که در عین حالی که انفصال را جایز می داند، می گوید زن نمی تواند با دیگری ازدواج کند، معلوم می شود که آنچه از «بعضهم» نقل شده، عدم جواز انفصال است، ولی محقق کرکی با قول این بعض موافق نیست و قول ماتن را که جواز انفصال است، اختیار نموده است و ضعف آن را هم با قواعد و روایت بکّار و دفع اشکال ها نشان داده است. لذا اصلا عبارت «و الجواز أظهر» به ترجیح یکی از دو قول موجود در مسئله ازدواج زن با دیگری ارتباط ندارد، و در نتیجه مانند ماتن قائل به عدم جواز ازدواج زن با دیگری می باشد.

با این بیان، کلام صاحب جواهر در مورد محقق کرکی صادق است و ایشان نیز در

مسئله ازدواج زن با دیگری قائل به جواز نیست.

اگر تعبیر «و الجواز أظهر» در هنگام چاپ کتاب، در اول بند بعدی و سر سطر می آمد تا برگشت آن به اصل مطلب روشن باشد، چنان اشتباه برداشتی پیش نمی آمد.

بله، فقط صاحب مسالک در مسئله ازدواج با دیگری دو وجه را با تردید ذکر کرده و ترجیحی نداده است، هر چند ایشان هم در حاشیه ارشاد که با غایه المرام چاپ شده، به عدم جواز تصریح کرده است. لذا اشکال ما به صاحب جواهر هم وارد نیست.

اقوال در مسئله تأخیر اجل زوجیت