نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 19 صفحه 17

بنابراین به سند حدیث فوق بر طبق مبانی اهل سنت نمی توان اشکال کرد.

3 - اشکالات احادیث تحریم متعه

اولاً: حدیث تحریم متعه با حدیث مستفیض از عمر معارض است که وی می گفت که متعه حج و متعه نساء «کانتا فی زمن النبی و انا احرمهما» هیچ سخنی از تحریم متعه در زمان پیامبر به میان نیامده، ظاهر کالنص آن این است که در زمان پیامبر تحریم نشده است.

1- (1) - ابن ابی حاتم درباره وی از پدرش نقل می کند: کتبت عنه و عن أبیه، و کان ابوه یکذب، و هو بخلاف أبیه، قلت: لا بأس به قال: لا یمکننی ان اقول: لا بأس به (الجرح و التعدیل، ج 1، ص 164) و به نقل از وی در تهذیب الکمال، ج 3، ص 63.
2- (2) - ر. ک. تهذیب الکمال، ج 14، ص 424 (حاشیه)
3- (3) - تهذیب الکمال، ج 14، ص 423 و 424 و نیز ج 2، ص 140.

ثانیاً: حدیث مسلمی که با اسناد بسیار نقل شده حدیث ثقلین است که با روایت فوق نمی سازد، در نقل های حدیث ثقلین غالبا از کتاب و عترت سخن گفته شده، برخی هم با عبارت کتاب و سنت نقل کرده اند، البته هر دوی این نقل ها با روش خلیفه دوم که بر مبنای «حسبنا کتاب الله» استوار بوده ناسازگار است، به هر حال اگر تعبیر کتاب و سنت هم درست باشد، باید با توجه به اکثر نقل ها که کتاب و عترت را مدار امت قرار داده آن را چنین معنا کرد که مبین سنت همچون مبین کتاب، عترت می باشد و سنتی که از راه دیگری به دست آید انحراف و ضلالت است.

باری با توجه به اتفاق اهل بیت و عترت پیامبر بر حلیت متعه، احادیث تحریم متعه بی اعتبار است.

ج - تمسک به اجماع بر تحریم متعه

اشاره