نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 19 صفحه 171

اشاره

بنا بر قول مشهور بر جواز تأخیر اجل زوجیت و فعلیت مُنشأ از عقد، فروعی مترتب کرده اند که به بررسی آنها می پردازیم.

مسئله ازدواج زن با دیگری، و ازدواج مرد با خواهر و مادر زن، و فروع آن

اکثر قائلین به جواز تاخیر اجل زوجیت، قائل به عدم جواز این ازدواج ها قبل از رسیدن اجل مقرر شده اند. اینها با اینکه فعلیت منشأ و زوجیت را یا بالصراحه یا بالظهور از انشاء مؤخر می دانند، ولی برخی به نحو جزم و عده ای به نحو احتمال اینگونه ازدواج ها را جایز ندانسته اند. و قائلین به عدم جواز نسبت به بعضی از فروع این مسئله یا تأمل کرده و یا بین فروع تفکیک قائل شده، در بعضی آثار زوجیت را بار کرده و در بعضی دیگر آن آثار را مترتب نداشته اند. فروع مورد بحث این است که اگر زوجیت متأخر و انشاء بالفعل باشد و زن یا مرد قبل از اینکه زمان فعلیت منشأ برسد، فوت کند، آیا آثار زوجیت مانند مهر و محرمیت و ارث در صورت اشتراط توارث در عقد یا به نحو مطلق، بنا بر قول به آن ثابت است؟ بعضی در این فروع تفکیک نموده، برخی دیگر، احتمال تفکیک داده و در مسئله تردید نموده اند.

وجه عدم جواز اصل این ازدواج ها

اشاره

بعضی گفته اند که از ادله این طور استفاده می شود که اگر زنی معقوده کسی باشد و شرعا حکم به بطلان عقد او نشده باشد، جایز نیست زن دیگر شود و شوهر او نیز نمی تواند با خواهر او ازدواج کند، و حتی بعضی مانند ابن ادریس بر آن، ادعای اجماع کرده اند.

اشکال وجه مذکور، و نظر استاد نسبت به آن

عده ای مانند صاحب جواهر در پاسخ استدلال مذکور گفته اند که ادله چنین ظهوری ندارد که هر معقوده ای نمی تواند زن دیگری شود، چون ادله فقط ناظر به معقودۀ متعارف است که زوجیت او نیز بالفعل است و بالفعل ذات بعل بر او صدق می کند، زنی که فعلا شوهر دارد نمی تواند شوهر دیگری داشته باشد، اما زنی که بعدا شوهری پیدا خواهد کرد و فقط عقد و انشاء او فعلی بوده، دلیلی نداریم که چنین زنی قبل از رسیدن اجل مقرر نتواند با دیگری ازدواج کند، و از آنجا که این فروع نادر است و شایع نیست، نمی توانیم در مورد آنها ادعای اجماع متصل به زمان معصوم داشته باشیم.

به نظر می رسد که بنا بر قول به جواز تأخیر اجل زوجیت، چنین ازدواج هایی اشکالی نداشته باشد و حکم مسئله همین است که صاحب جواهر فرموده است.