نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 19 صفحه 176

ایشان برای انصراف به روایت بکار بن کردم استدلال نموده است(1). البته قبل از ایشان ابتدائاً محقق کرکی(2) چنین استدلالی را بیان فرموده است. بعد از آن در مسالک(3) نیز با یک نحوه تردید روایت را به عنوان دلیل مطرح می کند، مرحوم مجلسی نیز در همان عبارت سابق مسئله انصراف را مطرح نمی کند، بلکه روایت بکار را به عنوان دلیل قائلین به حمل مطلق بر متصل بیان می نماید و سپس در دلالت آن مناقشه می نماید(4).

البته صاحب جواهر استدلال به روایت را تمام می داند، لذا اشکال و مناقشه در روایت را که مطرح می کند آن را ضعیف می شمرد و می فرماید: لکنه کما تری.

ج) رفع تنافی از کلام محقق کرکی در جامع المقاصد

مرحوم محقق کرکی در این بحث بیاناتی دارد که احتمال تنافی در آن وجود دارد.

از آنجا که نظرات ایشان مورد استناد فقهاء بعدی است، با دقت در آن به رفع تنافی بدوی آن می پردازیم.

1- (1) - جواهر الکلام، ج 30، ص 180.
2- (2) - جامع المقاصد، ج 13، ص 29.
3- (3) - مسالک الافهام، ج 7، ص 452 قال فیه و لدلاله قوله علیه السلام فی الخبر السابق و ان لم یکن سماه فلا سبیل له علیها لان المفروض وقوع المطالبه بعد الشهر اذ لو لا الحکم بالاتصال لبقی الشهر الا ان یجعل نفی السبیل کنایه عن بطلان العقد لاستلزام البطلان نفی السبیل ایضاً.
4- (4) - مرأه العقول، ج 20، ص 256.

عبارت ایشان چنین است: «و لا یخفی انه لو عین اجلا مجهولا یبطل العقد للجهاله. و قول الشیخ فی النهایه: «و متی عقد علیها شهراً و لم یذکر الشهر بعینه و مضی علیها شهر ثم طالبها بعد ذلک بما عقد علیها لم یکن له علیها سبیل» غیر صریح فی صحه العقد علی شهر مجهول، لان مقابل المعین، المطلق و لا یلزم ان یکون مجهولا.