نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 19 صفحه 19

1383/6/31 سه شنبه درس شمارۀ (674) کتاب النکاح/سال هفتم

اشاره

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

خلاصۀ درس این جلسه:

کلام در مشروعیت متعه و صیغه آن و ارکان آن بود. در اول این درس به اطلاق زوجه بر متمتع بها در کلام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اشاره شده و استدلال اهل سنت به آیه إِلاّ عَلی أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُمْ بر عدم مشروعیت متعه ابطال شده است. سپس در توجیه روایتی در باب متعه بر آمده و دو احتمال در آن بیان شده و سپس یکی از دو احتمال در معنای آن تقویت شده است و در نهایت چندین فرع از فروعات مسائل متعه مطرح گردیده است.

***

1 - استدراک از گذشته اطلاق تزوج بر متعه

در رابطه با اصل حلیت متعه مطلبی فراموش شد بیان شود و آن مطلب این است که اهل سنت به آیه «وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلاّ عَلی أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُمْ» (1) تمسک کرده و گفته اند مستفاد از این آیه این است که متعه حلال نیست، زیرا متمتع بها زوجه نیست. در کنز العرفان و کتب سابق، از این استدلال جواب داده شده که در زمان پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله لااقل در برهه ای از زمان متعه حلال بوده و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آن را حلال شمرده اند و در کلام پیامبر اسلام و کلام راوی بر متعه، اطلاق تزوج و زوجیت شده همان طور که بر زن متمتع بها اطلاق زوجه شده است، پس در

زمان حلیت متعه، بر متمتع بها زوجه اطلاق شده است و بعد از این زمان نمی توان به استناد به آیه به ادعای عدم زوجیت، عدم حلیت متعه را ثابت کرد بلکه باید نفی مشروعیت اثبات شود تا به وسیله نفی مشروعیت، نفی زوجه بودن استنتاج شود.