نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 19 صفحه 29

بنابراین، تعیین مهر در عقد متعه همان طوری که مقتضای قواعد است، مستفاد از روایات نیز هست. در روایات آمده است که «لا تکون متعه الا بأمرین: بأجل مسمی و أجر مسمی»(1)

1 - مملوکیت و معلومیت مهر

عبارت شرایع: و یشترط فیه أن یکون مملوکا و معلوما اما بالکیل او الوزن او المشاهده او الوصف

کلام صاحب جواهر: یکی از شرایط مهریه این است که مملوک باشد. صاحب جواهر در مقام شرح مملوکیت مهریه چنین می فرماید: «و یشترط فیه حیث یکون عینا

أن یکون مملوکا للمتمتع، فلو کان غیر مملوک کالخمر و الخنزیر او لغیر العاقد لم یصح

ایشان علاوه بر تفسیر مملوکیت به اینکه از اموری که قابلیت ملکیت را داشته باشند، این مملوکیت را در وقتی که مهریه از عیون باشد مقید به این می کند که مهریه مملوک متمتع باشد.

توضیح کلام ایشان این است که: در باب بیع چون عوض و معوض رکن عقداند ولی مالکین از ارکان نمی باشند، بنابراین مسئله بیع فضولی مطرح است به این صورت که زید با مال عمرو برای خودش معامله ای انجام می دهد و وقتی عمرو آن را اجازه کند معامله صحیح است، پس در باب بیع عقد فضولی برای غیر مالک مال نیز صحیح است چرا که عمده نقل و انتقال عوض و معوض است، اما در باب نکاح چون طرفین عقد از ارکان آن محسوب می شوند، لذا تعیین آنها نیز در عقد لازم است. بنابراین، عقد نکاح به صورت فضولی، آن هم برای غیر مالک صحیح نیست یعنی صحیح نیست که عمرو با مال زید برای خود ازدواجی انجام دهد و صحت آن منوط به اجازه زید باشد. بله در باب نکاح، عقد فضولی برای صاحب مال صحیح است.

و بالجمله حاصل کلام صاحب جواهر این است که در معاوضات، عوض باید جایگزین معوض شود و چون نکاح نیز شبه معاوضه ای بین مهریه و بضع است پس بضع در مقابل مهریه قرار می گیرد و منتها چون تعیین زوجین نیز لازم است مهریه نمی تواند از مال غیر عاقد باشد.

آنگاه صاحب جواهر خود اشکالی به این حرف دارد و آن این است که در خصوص باب نکاح دلیلی بر اعتبار ملکیت بدین نحوی که بیان شد که حتما مهریه مال عاقد باشد نداریم بلکه مقتضای اطلاق ادله خلاف آن است پس همانا معتبر در مهریه این است که از اموری که قابل ملکیت نیستند نظیر خمر و خنزیر نباشد.