نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 19 صفحه 32

2- (2) - وسائل الشیعه، کتاب النکاح، ابواب المتعه، باب 17، ح 1، وسائل چاپ آل البیت، ج 21، ص 42.
3- (3) - کافی، ج 5، ص 455، ح 1.
4- (4) - تهذیب الاحکام، ج 7، ص 262، ح 1133.
5- (5) - شیخ مفید رحمه الله رساله ای در باب متعه داشته است که به دست ما نرسیده است ولی شهید اول یا محقق کرکی آن را تلخیص نموده و البته به آن، مطالبی نیز اضافه نموده اند که خلاصه الایجاز نام گرفته است.
6- (6) - در سند کافی و تهذیب جمیل بن صالح بود و در سند خلاصه الایجاز جمیل بن دراج، ولی چون هر دو معتبرند اشکالی از این جهت وجود ندارد و به نظر می رسد که منشأ این اختلاف آن است که در اصل کتاب فقط جمیل درج شده بوده و بعدا کسانی که آن را مطالعه می کرده اند بن صالح و بن دراج را در حاشیه به عنوان تفسیر درج کرده اند که در نسخه برداری های بعدی از روی غفلت به متن آورده شده و موجب اختلاف نسخ شده است.

پس تهذیب، نسخه مسند کافی را تأیید می کند و خلاصه الایجاز نسخه مرسل کافی را و چون نتیجه تابع اخس مقدمتین است، نمی توان حکم به مسند بودن روایت نمود بلکه باید احکام مرسل را بر آن حمل نمود. لذا روایت صحیحه نبوده و نمی تواند به عنوان دلیل این حکم، مورد استفاده قرار بگیرد.

2 - صحیحه اسماعیل بن الفضل

از روایات مورد استدلال صحیحه اسماعیل بن الفضل می باشد.

محمد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمد بن عیسی عن علی بن الحکم عن ابان عن اسماعیل بن الفضل الهاشمی قال سألت أبا عبد الله علیه السلام عن المتعه قال: مهر معلوم الی اجل معلوم(1)

در ریاض روایت زراره را اصرح از این روایت می داند(2) به نظر می رسد که وجه اصرحیت روایت زراره به این خاطر باشد که در روایت اسماعیل، مهر معلوم بیان شده که محتمل الوجهین است. یک وجه آن همین معنای مورد استدلال است و وجه دوم - که البته احتمال آن ضعیف می باشد - این است که مهر معلوم در قبال امر مجهول باشد یعنی حضرت به خاطر اینکه احتراز از قرار دادن امر مجهول به عنوان مهر بنمایند تعبیر به مهر معلوم نموده اند پس شامل شیئی که در هنگام عقد تسمیه شده و عند الزوجین معلوم است (مهر المسمی) و شیئی که عند الشرع و عند العقلاء معین و معلوم است، هر چند در عقد ذکر نشده (مهر المثل) می گردد، بر خلاف روایت زراره که در آن فرموده بود اجر مسمی که دیگر، این احتمال دوم در آن معقول نیست.