نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 19 صفحه 36

معلوم بودن مهر، یکی از شرایط مهر می باشد و این شرط از جهت «نص و فتوی» روشن است و اختلافی در آن نیست. در شرایع این طور تعبیر می کند که مهر باید یا با کیل یا با وزن یا با مشاهده و یا با وصف معلوم باشد و صاحب جواهر رحمه الله توضیح می دهند که بین این امور تخییر نیست بلکه بیان تنویع معلومیت می باشد به طوری که معلومیت مکیل، با کیل و معلومیت موزون با وزن و معلومیت معدود با شمارش است. ولی به نظر می رسد: (و تقریبا صاحب جواهر رحمه الله نیز این را اختیار کرده) که

لازم نیست که حتما مکیل با کیل و موزون با وزن... مشخص شود و لذا اگر مکیل یا موزونی را به وسیله مشاهده، مهریه قرار دهند مقتضای ادله، صحت چنین عقدی است.

2 - طریق دیگر برای معلومیت مهر:

از طُرُق مشخص شدن چیزهایی مانند زمین و باغ معلومیت مساحت آنها می باشد، بلکه در باب نکاح دلیلی نداریم که اگر چیزی از قبیل مساحت باشد، اگر با «مشاهده» مهر قرار داده شد، باطل باشد و از آنجا که تعیین چنین مهری - که با مشاهده معلوم باشد - عرفیت دارد. عمومات و اطلاقات نکاح آن را شامل می شود و چون دلیلی بر عدم کفایت مشاهده نداریم لذا بر اساس عمومات یا اطلاقات، حکم به صحت چنین نکاحی می کنیم، البته در بعضی از روایات، تعبیر از قبیل «اجر مسمی و اجل مسمی» می باشد ولی از این تعبیرات استفاده نمی شود که باید حد و حدود آن را هم تعیین کند. یا در بسیاری از روایات کلمه «معلوم» آمده، که استفاده می شود جنس آن باید معلوم باشد که آیا مهر، زمین یا باغ یا کتاب یا انجام یک عمل مشخص است، بلکه علاوه بر جنس باید اطلاع بیشتری راجع به مهریه داشت به مقداری که عرف آن را لازم می داند. مثلا اگر مهریه را زمین قرار دهند. زن بداند که اجرت متعه زمین است اما زمینی که یک متر مربع است یا یک هکتار، چنین مهریه ای از نظر عرفی نیز مورد امضاء نیست ولی اگر مشخص باشد مثلا این زمین مهریه است ولی زوجین نمی دانند که یکصد متر است یا سیصد متر، اشکالی ندارد چون از نظر عرفی صحیح است و عمومات نکاح آن را تصحیح می کند و دلیلی بر تقیید آنها هم نداریم. به خلاف باب بیع(1) که باید مساحت آن محاسبه شود و حد و حدود مشخص باشد به نحوی که از غرر مصون باشد.

3 - عدم جریان ادله غرر در مهریه نکاح:

بین فقهاء بحث است که آیا ادله نهی از غرر فقط در بیع جاری است یا به دیگر ابواب فقهی نیز سرایت می کند سابقا بحث شد که دلیل مطلقی در غرر نداریم تا بتوانیم از بیع به ابواب دیگر تعدی کنیم، البته در باب اجاره و مانند آن نیز می گوییم اجاره غرری باطل است نه به خاطر اطلاق لفظی دلیل نهی از غرر بلکه به جهت آن که بطلان اجاره غرری مورد تسلم عامه است و به نظر ما - تبعا لمرحوم آقای بروجردی رحمه الله - چنین اموری چنانچه از نظر روایات خاصه مورد ردع قرار نگیرد.

معلوم می شود مورد امضاء ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین است. لذا در باب اجاره و مانند آن از معاوضات حقیقیه می گوییم غرر مبطل است. ولی در باب نکاح دلیلی بر بطلان مهریه غرری نداریم و چون اطلاق لفظی ادله ناهیه از غرر که شامل نمی شود و از طرف دیگر، سیره ای هم در بطلان مهر قرار دادن مثلا باغی بدون تعیین مساحت آن وجود ندارد و روش عرف بر کفایت مهر بودن باغی بالمشاهده می باشد پس چنین مهریه ای صحیح است. خلاصه، آن چه لازم است که معلوم باشد جنس آن است و تعیین مقدار نیز تا حدودی از آن، که عقلاء لازم می دانند لازم است یعنی به مقداری معلوم باشد که از غیر عقلایی بودن خارج شود ولی به آن دقت که در باب بیع و اجاره باید مشخص شود تا غرری نباشد به آن مقدار در مهر لازم نیست.

4 - چه چیزی مهر قرار می گیرد؟

بحث دیگر این است که چه چیز می تواند مهر قرار گیرد؟ چیزهایی که قابلیت تملک ندارد مانند خمر و خنزیر یا مملوک غیر عاقد است یا از مباحات اصلیه است نمی تواند مهر قرار گیرد به عبارت بهتر مهر باید امری باشد که بتواند مملوک زن بشود و زن بتواند آن را مالک شود پس امری که هیچ کس نمی تواند مالک آن شود یا غیر عاقد مالک آن است یا عاقد مالک آن است ولی نمی تواند ملکیت آن را به زن