نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 19 صفحه 4

برای زوجیت احکامی در شریعت ثابت شده که خود شیعه هم می پذیرد در حالی که این احکام بر زن متعه ای مترتب نمی شود که معلوم می شود او اصلا زوجه نیست. مثلا در خود قرآن برای زوجه سهمی از ارث مقرر شده است با اینکه در متعه ارثی به زن نمی رسد. همچنین در قرآن برای عده وفات زوج، چهار ماه و ده روز تعیین شده که زوجه باید عده نگه دارد در حالی که عده وفات در متعه مسلما چهار ماه و ده روز نیست. همچنین قرآن برای آزاد شدن و جدا شدن زوجه طلاق را مقرر کرده، در حالی که در متعه طلاق نیست. به علاوه، ظهار، لعان و ایلاء که در باب زوجات هست هیچ کدام در باب متعه نیست. قرآن برای زوجه حق نفقه را اثبات کرده که در باب متعه چنین حقی نیست. دیگر اینکه زن دائم می تواند برای شیر دادن به بچه مطالبه اجرت کند اما در متعه این مطلب نیست و مسئله محلل که در قرآن آمده (حَتّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ) امامیه هم قبول دارند که مربوط به عقد دائم است و در باب متعه نیست. در ضمن این را هم ادعا کرده اند که حکم الحاق ولد به پدر در باب عقد دائم است و مربوط به متعه نمی شود. پس نتیجه می گیریم که با متعه زوجیت حاصل نمی شود چون احکام زوجیت را ندارد و لذا از آیه شریفه عدم جواز آن استفاده می شود. چون داخل در مستثنای آیه (إِلاّ عَلی أَزْواجِهِمْ) نیست بلکه در مستثنی منه داخل می شود.

آیه دوم: «وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِکُمْ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسافِحِینَ»

در این آیه نکاح حلال منحصر به این شده که شخص محصن شود و مسافح نباشد و مسلم است که احصان با عقد دائم محقق می شود نه با عقد متعه، بنابراین، متعه از مصادیق سفاح و زنا خواهد بود.

پاسخ به استدلال عامه:

در اینجا یک بحث کبروی هست که در اصول فقه مورد بحث قرار گرفته و آن این است که در دوران امر بین تخصیص و تخصص گاهی شک در مراد جدی داریم. در

اینجا فقهاء اتفاق نظر دارند که باید به اصاله العموم رجوع کنیم. مثلا اگر دلیلی گفت:

«اکرم العلماء» و دلیل دیگری گفت: «لا تکرم زیدا» و دو نفر به نام زید وجود داشت، یکی زید عالم و یکی زید جاهل، در مورد زید عالم شک می کنیم که آیا عموم اکرم العلماء تخصیص خورده و مقصود از زید عالم بوده یا تخصیص نخورده و مقصود زید جاهل بوده در اینجا به اصاله العموم استناد می کنیم و لذا حکم می کنیم که اکرام زید عالم واجب است.

ولی گاهی مراد جدی معلوم است ولی کیفیت اراده معلوم نیست مثلا اکرم العلماء وارد شده و به دلیل دیگری می دانیم اکرام زید واجب نیست، یعنی مراد جدی مولی معلوم است ولی نمی دانیم این زید که اکرامش واجب نیست، آیا عالم است تا اصاله العموم تخصیص خورده باشد یا جاهل است تا خروجش از باب تخصص باشد. در اینجا بین مرحوم شیخ و مرحوم آخوند اختلاف است. شیخ رحمه الله معتقد است ما می توانیم به اصاله العموم استناد بکنیم و جاهل بودن زید را نتیجه بگیریم. لذا اگر در جای دیگری احکامی برای جاهل بار شده بود آنها را بر زید مترتب می کنیم. مثلا اگر اکرام جهال حرام بود، حکم به حرمت اکرام زید می کنیم، علاوه بر عدم وجوب اکرام که آن را می دانستیم. استدلال شیخ این است که مدلول مطابقی و مدلول التزامی عام هر دو حجت است. مدلول مطابقی اکرم العلماء این است که اکرام هر عالمی واجب است و مدلول التزامی آن عکس نقیض آن است که از نظر منطقی با آن ملازمه دارد و آن این است که «ما لا یجب اکرامه فلیس بعالم» از نظر صغروی هم که می دانیم اکرام زید واجب نیست، لذا عالم نبودن او را نتیجه می گیریم و آثار جاهل بودن را بار می کنیم. اما مرحوم آخوند با نظر شیخ رحمه الله مخالف است که مبنای آخوند و ارتباط این مبحث با بحث کنونی را در جلسه آتی بررسی می کنیم. «* و السلام *»

1383/6/25 چهارشنبه درس شمارۀ (671) کتاب النکاح/سال هفتم

اشاره