نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 19 صفحه 51

بررسی دلیل ششم صاحب جواهر

دلیل ششم که دعوی اجماع جامع المقاصد بود، آن هم مورد مناقشه است زیرا اصلا چنین چیزی در جامع المقاصد نیست و بلکه عبارت جامع المقاصد عکس مطلب را می گوید یعنی به شرط تسلیم و تمکین باید مهریه را بپردازد. در کلمات شیخ مفید نیز من درباره لزوم پرداخت مهریه قبل از استمتاع مطلبی نیافتم. در کتاب ها به مقنعه شیخ مفید و انتصار سید مرتضی آدرس داده اند، اما اصلا چنین مطلبی آنجا نیست. شیخ مفید که مطلب دیگری را عنوان نموده که اصلا مربوط به بحث ما نیست، سید مرتضی هم خلاف آنچه که به ایشان نسبت داده اند را قائل شده است و حتی در مورد شیخ مفید می توان استظهار نمود که فتوی ایشان هم خلاف این است. البته نه از کتاب مقنعه بلکه از رساله ای که در متعه دارد و اما تعبیری که در مقنعه وجود دارد که از آن اشتباه برداشت کرده اند این است که زن مهریه را مالک می شود، ولی مالک شدن مهریه دلیل بر وجوب تکلیفی تسلیم آن به مجرد عقد نیست. همه می گویند که زن مهریه را مالک است. در جای دیگر فرموده است: زن تا اجرت و مهریه را دریافت نکرده است، می تواند تسلیم نشود این هم مورد اتفاق است ولی دلالت بر این نمی کند که به مجرد عقد، وجوب تکلیفی به پرداخت مهریه متوجه مرد می شود.

سید مرتضی در انتصار فرموده است: که من در نوشتجات سابق که آنها را املاء کرده بودم، گفته ام که به وسیله عقد، مهریه واجب است دفع شود، ولی از این نظریه عدول کرده است و فرموده است: اگر دخول صورت گرفت لازم است مهریه را بپردازد.

و اما آنچه که از معالم الدین محمد بن شجاع قطان نقل کردیم مطابق تصحیحی

بود که مصحح کتاب نموده است، زیرا عبارت آنجا «دفع المهر» نیست، بلکه فقط می گوید: یجب المهر و مصحح، کلمه دفع را بین پرانتز آورده است.

اگر «یجب المهر» باشد، یعنی اینکه لازمه عقد می باشد که مهر ثبوت پیدا کند ولی آیا دفع آن هم به مجرد عقد لازم است یا نه؟ محل بحث است.

خلاصه اقوال را که می بینیم به نظر می رسد مطلب کاملا عکس باشد یعنی شهرت در این جانب است که وجوب تسلیم مهریه مطلق نیست بلکه به هر مقدار که تسلیم و تمکین نماید وجوب تسلیم مهریه می آید.

«* و السلام *»

1383/7/7 سه شنبه درس شمارۀ (679) کتاب النکاح/سال هفتم

اشاره