نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 19 صفحه 59

اما جای این سؤال باقی است که اگر مراد امثال أبو الصلاح و محقق و علامه صورت امتناع را شامل نشود و مانند باقی معاوضات باشد، پس چه داعی وجود داشته که به طور مطلق بگویند مرد همه مهر را به مجرد عقد باید پرداخت کند؟

به نظر ما این ها می خواهند بگویند مسئله مهر مانند نفقه نیست، در نفقه اصل مالکیت و تکلیف یک روز یک روز می آید و لازم نیست که نفقه چند روز و چند هفته را بدهد ولی در مهر مالکیت به مجرد عقد می آید و مانند سایر معاوضات لازمه مالکیت در مقابل عوض این است که اگر طرف امتناعی نداشته باشد بر مرد واجب است تمام مهر را دفع کند.

بنا بر آنچه گذشت می توانیم بگوییم در مسئله غیر از صاحب جواهر که قائل به

وجوب دفع مهر به مجرد عقد در متعه است مخالفی وجود ندارد.

مناقشه ای در تعبیر «قاصها» در کلام محقق و شهید اول:

کلام محقق و شهید: محقق در مختصر نافع می فرماید اگر زن تمکین نکرد «قاصها» یعنی مرد می تواند مقداری از مهر را ندهد و یا اگر همه مهر را داده پس بگیرد و این تعبیر در لمعه شهید اول نیز هست.

مناقشه: محقق کرکی و به تبع وی شهید ثانی در لمعه، می فرمایند: تعبیر قاصها در اینجا مسامحه در تعبیر است، چون در جایی که زن تمکین نکند به خودی خود مهر ساقط می شود نه این که مرد مهریه را از ملکیت زن خارج کند لذا صحیح این بود که تعبیر «وضع عنه» آورده شود.

رد مناقشه: صاحب مدارک می گوید این اشکال وارد نیست چون ملکیت به وسیله عقد آمده اگر عوض را تحویل نداد مرد تقاص می کند.

تأیید مناقشه: به نظر می رسد که اشکال محقق کرکی و شهید ثانی به کلام محقق و شهید اول وارد است برای این که معنای تقاص این است که یک شیئی ملک دیگری است شخص بر طبق حقوقی که دارد در مقابل حقش ملک او را بر می دارد و از او سلب ملکیت می کند مثلا: فرش او را تقاصاً از حقش بر می دارد ولی در اینجا اگر زن امتناع کرد خود به خود بقاءً ساقط شده است، درست است که زن حدوثا مالک بوده ولی بقاءً اگر تخلف کرد نفس تخلف، ملکیت او را اسقاط می کند نه این که مرد از او سلب ملکیت کرده باشد. تقاص در جایی است که اگر مرد کاری نداشته باشد ملکیت طرف باقی باشد و ساقط نشود و اینجا این طور نیست، چون اگر تخلف کرد بقاءً ساقط شده هست و تقاصی در کار نیست.

«* و السلام *»