نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 19 صفحه 6

مرحوم آخوند با این فرمایش شیخ انصاری مخالف است و حاصل کلام ایشان این است که: تلازم بین صدق گزاره اصل با صدق عکس آن در جایی صحیح است که قضیه اصل از جمله قضایای یقینی منطقی یا حد اقل اطمینانی باشد در این موارد است که هرگاه قضیه اصل صادق باشد عکس آن نیز صادق است و نتایج مترتب بر صدق عکس نیز به دنبال آن ثابت می شود و اما در مثل عمومات وارده در کلام شارع که ظهور آنها در عموم یا از باب این است که موجب ظن به عموم بوده و از باب ظن خاص حجت می باشند و اماره و کاشف از واقع اند و یا حجیت آنها از باب این است که اصلی از اصول عقلی می داند و تنها در مقام رفع تحیّر مورد استفاده قرار می گیرند و هیچ گونه کاشفیت از واقع ندارند (که به نظر ما صحیح نیز همین تقریب دوم است و حجیت اصالت العموم و مانند آن مثل اصاله الاطلاق از باب این است که آنها اصلی از اصول اند. زیرا قاعده عقلایی این است که هرگاه قانونی به طور عام و کلی جعل شود عقلاء تا مادامی که بیانی از ناحیه جاعل صادر نشده باشد و آن بیان

به مخاطبین واصل هم نگردیده باشد، به آن قانون کلی عمل می کنند، اما اینکه حجیت اصالت العموم از باب ظن خاص و کشف از واقع و اماریت باشد به نظر ما این سخن با توجه به کثرت تخصیصاتی که به عمومات وارد شده تا به آنجا که گفته شده «ما من عام الا و قد خص» صحیح نیست) علی ای تقدیر این عمومات و خطابات شرعیه موجب یقین ریاضی و منطقی و یا حتی اطمینان عرفی به مفاد خود که همان معنای عام است نمی شوند لذا نمی توان به طور یقین منطقی یا اطمینان ادعا کرد که «کل عالم یجب اکرامه» تا اینکه عکس نقیض آن نیز «کل من لا یجب اکرامه فلیس بعالم» صادق باشد، بلکه چون قضیه «کل عالم یجب اکرامه» ظنی یا از اصول است پس این طور نیست که بتوان به طور جزمی و صد در صد ادعا کرد همه علماء وجوب اکرام دارند بلکه ممکن است بعضی از علماء تخصیصا از تحت این عموم خارج شده باشند و وقتی احتمال تخصیص وجود داشت دیگر نمی توان از خطاب خاص یعنی «لا تکرم زیدا» به طور قطع نتیجه گرفت که «زید» عالم نیست و جاهل است. بلکه ممکن است که «زید عالم» باشد ولی حکما و تخصیصا وجوب اکرام را نداشته باشد(1). به نظر ما نیز حق با مرحوم آخوند است.

با این مقدمه و با این توضیحات جواب حلی از استدلال عامه معلوم می شود و آن این است که هیچ گاه نمی توان از نفی یک سری از احکام زوجیت نظیر ارث و

طلاق و مانند آن از زن متمتع بها، چنین نتیجه گرفت که وی از عنوان «زوجه» خارج است و نمی توان به او «زوجه» اطلاق کرد. زیرا احتمال هست که نفی احکام فوق از متعه از باب تخصیص باشد نه تخصص و خروج موضوعی از زوجیت.

3 - پاسخ های نقضی سید مرتضی بر استدلال عامه

گفتیم که عامه به دلیل اینکه بعضی از احکام و آثار زوجیت در مورد نکاح انقطاعی وجود ندارد، به طور کلی منکر زوجه بودن متمتع بها شده اند، آنها با تمسک به اینکه ارث و عده وفات در مورد متمتع بها نیست در حالی که آیه قرآن در مورد ارث می فرماید «وَ لَکُمْ نِصْفُ ما تَرَکَ أَزْواجُکُمْ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَکْتُمْ» و همچنین در آیه دیگر «وَ الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْواجاً یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً» برای زوجه عده وفات ثابت شده است، پس معلوم می شود که متمتع بها زوجه نیست و از همین قبیل است عدم وجود طلاق و عدم لحوق ایلاء و لعان و ظهار و عدم لحوق ولد به آن، و عدم وجوب سکنی و نفقه و اجره الرضاع و عدم جواز محلل واقع شدن متمتع بها، در حالی که همه این احکام برای زوجه ثابت است.

مرحوم سید مرتضی در کتاب انتصار(1) پس از طرح این اشکالات از ناحیه مخالفین و قطع نظر از جواب حلی که ما به عنوان جواب اول ذکر کردیم از تمامی این اشکالات پاسخ داده است که ذیلا به کلام سید مرتضی اشاره می کنیم. ایشان در مورد عدم ارث فرموده: (2)«لیس فقد المیراث علامه فقد الزوجیه، لان الزوجه الذمیه و الامه و القاتله لا یرثن و لا یورثن و هن زوجات علی أن مذهبنا أن المیراث قد یثبت فی المتعه اذا لم یحصل شرط فی اصل العقد بانتفائه و یستثنی المتمتع بها مع شرط نفی المیراث من ظواهر آیات المیراث کما استثنیتم الذمیه و المقاتله.

راجع به عده وفات نیز فرموده: «هم یخصون الآیه التی تلوها فی عده المتوفی عنها