نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 19 صفحه 61

همان طوری که ملاحظه می شود در صدر مسئله، جواز هبه مدت مفروغ عنه فرض شده است. در بین فقهاء ما نیز اصل جواز هبه مدت، امری مسلم دانسته شده است. تنها کسی که در این مطلب تشکیک کرده است، شهید ثانی در مسالک است که ذیلا به کلام او و دلیلش اشاره می کنیم.

1 - کلام شهید ثانی درباره عدم جواز هبه مدت

هبه مدت که مورد تسلم فقهاء است به عنوان ابراء است، یعنی در آن نیازی به قبول زن نیست و چون چنین است همین نکته باعث اشکال شهید ثانی شده است.

وی می فرماید: «حق استفاده از بضع، حق تدریجی الاستیفاء است بدین معنا که در هر زمان زوج، حق استیفاء بضع را نسبت به آن زمان دارد، و بنابراین اگر هبه مدت که در حکم ابراء و اسقاط است صحیح باشد معنای آن اسقاط ما لم یجب است، چرا که حق استیفاء بضع در زمان آینده، فعلا ثابت نیست تا اینکه بتوان آن را اسقاط کرد».

2 - جواب از گفتار شهید ثانی

شبهه شهید ثانی را نوه او صاحب مدارک و سایر فقهاء دیگر چنین پاسخ داده اند:

اولاً: از جهت صغروی قبول نداریم که هبه مدت از قبیل اسقاط ما لم یجب باشد زیرا در عقد نکاح به مجرد عقد همان طوری که زن مالک تمام المهر می شود در مقابل، مرد نیز مالک استیفاء منفعت در تمام عمر می شود، پس ملکیت فعلی است و لیکن متعلق آن نسبت به ازمنه آینده متأخر است، نظیر باب نسیه که ملکیت مشتری فعلی است ولی اداء عوض استقبالی است و فعلا بر او واجب نیست. بله حق نفقه زن تدریجی است یعنی به مجرد عقد، زن مالک همه نفقه تمام عمر خود نمی شود بلکه در هر روز حق نفقه همان روز برای او ثابت است.

ثانیاً: از جهت کبروی نیز این طور نیست که مسئله «عدم جواز اسقاط ما لم یجب» قانونی عقلی و غیر قابل تخصیص باشد، چنانچه ثابت شود محذوری در التزام به آن به عنوان تخصیص قاعده فوق وجود ندارد. لذا عمده، بررسی ادله و روایات مسئله است.

ب) روایات وارده در مسئله جواز هبه مدت