نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 19 صفحه 62

صفحه 62

اشاره

در رابطه با هبه مدت، روایات متعددی وارد شده است که از آنها می توان جواز

آن را استفاده کرد. این روایات در ابواب متعددی از جامع الاحادیث ذکر شده است که به بعضی از آنها اشاره می کنیم(1).

1 - فقیه: روی عن علی بن رئاب قال: کتبت الی الرضا علیه السلام أسأله عن رجل تمتع بامرأه ثم وهب لها أیامها قبل أن یفضی الیها أو وهب لها أیامها بعد ما أفضی الیها، هل له أن یرجع فیما وهب لها من ذلک؟ فوقع علیه السلام: لا یرجع (باب 19 من ابواب المتعه، ح 1)

از این روایت استفاده می شود که اصل هبه مدت جایز است.

2 - تهذیب: «محمد بن احمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن ابن سنان عن زرعه عن سماعه قال: سألته أی ابا عبد الله علیه السلام عن رجل تزوج جاریه او تمتع بها ثم جعلته فی حل من صداقها یجوز أن یدخل بها قبل أن یعطیها شیئاً؟ قال: نعم اذا جعلته فی حل فقد قبضته منه، فان خلاها قبل أن یدخل بها ردت المرأه علی الزوج نصف الصداق» (باب 29 من ابواب المتعه، ح 1)

محل شاهد که عده ای چون صاحب جواهر به آن استناد کرده و آن را مربوط به مسئله ما نحن فیه یعنی جواز هبه مدت و اعطاء نصف مهر قبل از دخول، دانسته اند جمله «فان خلاها قبل...» است گفته شده است که مراد از «خلاها» همان هبه مدت است. ما در جلسات آینده به تفصیل پیرامون دلالت این حدیث بحث خواهیم کرد.

آنچه فعلا بیان خواهیم کرد توضیحی برای صدر روایت یعنی جملات قبل از محل شاهد است. در باب ازدواج یکی از مسائلی که استحباب مؤکد دارد به طوری که اگر


1- (1) - استاد مد ظله: یکی از ابوابی که در دو عنوان آن مسئله جواز هبه مدت ذکر شده باب 3 از ابواب المتعه است. عنوان این باب چنین است «باب ما ورد فی أنّ المتعه لیست من الاربع و سبیلها سبیل الاماء و للرجل ان یتمتع بما شاء و ان المتمتع بها تبین بانقضاء المده و بهبتها و لا یقع لها الطلاق» ولی در این باب هیچ روایتی مبنی بر جواز هبه ذکر نشده است. نکته دیگری که باید تذکر داده شود این است که در چندین جلسه قبل ما اشکالی به تبویب جامع الاحادیث به این صورت گرفتیم که در بابی که برای جواز اکتفاء به مهر به هر تعدادی که مورد توافق باشد، منعقد شده است روایتی برای زمان متعه آمده که مناسب نیست. بعدا متوجه شدم که عنوان باب مذکور اعم از مهر و أجل است. باب 16 من ابواب المتعه «باب أنه لا حد للمهر فی المتعه و لا للأجل» بنابراین اشکال سابق ما وارد نیست.

ادله آن معارضی نداشت می بایست فتوا به وجوب آن می دادیم، این است که مستحب است زوج قبل از مباشرت کردن چیزی از مهریه یا غیر مهریه را به زن بدهد آنگاه مباشرت کند. با این مقدمه سؤال سائل در صدر روایت معلوم می شود وی از امام می پرسد اگر زن مهریه خود را به مرد ببخشد آیا باز بر مرد لازم است که قبل از دخول چیزی به او بپردازد یا خیر؟ امام علیه السلام در جواب فرموده اند ابراء زن به منزله قبض و استیفاء او محسوب می شود و لذا بر مرد چیزی لازم نیست.

کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه