نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 19 صفحه 65

قبلا گفتیم تعیین مدت و اجل در عقد، یکی از ارکان عقد متعه است. همچنان که حق تعالی، اصل لزوم تعین مدت را قرار داده است، هبه کردن مدت را نیز تشریع نموده است.

1 - تکرار اشکال شهید ثانی به اصل جواز هبه و پاسخ به اشکال ایشان

جواز هبه مدت، تقریبا از مسلمات فقه است، فقط شهید ثانی در مسالک تأملی

در این مطلب دارد. ایشان می فرماید: و قد یشک فی جوازه من حیث تجدده شیئاً فشیئاً و الثابت فی الذمه حال البراءه لیس هو الحق المتجدد(1)

در جواب به این اشکال عرض شد که این اشکال صغرویا و کبرویا تمام نیست و اما از لحاظ صغری، به خاطر آنکه قبول نداریم که هبه مدت از مصادیق اسقاط ما لم یجب است زیرا هر چند متعلق عقد (استفاده از بضع و تمتع از زن) تدریجی الحصول است ولی مالکیت و سلطه و اختیار داشتن نسبت به این انتفاع، تدریجی نیست تا چون منافع آینده حاصل نشده اشکال اسقاط ما لم یجب وارد گردد بلکه سلطه و مالکیت این انتفاع دفعی است که به وسیله عقد حاصل شده است همچنان که در اجاره مالکیت تدریجی نیست بلکه آنچه تدریج در آن است مملوک است که منافع می باشد. و اما کبرویا زیرا قبول نداریم که نفس مسئله اسقاط ما لم یجب موجب اشکال باشد به این خاطر که این مسئله، قانونی عقلی نیست تا غیر قابل تخصیص باشد، بلکه مسئله ای است که دلیل آن اجماع است لذا قاعده عامه ای است که قابل تخصیص می باشد و چون روایات متعدد با تعبیرات مختلفی در هبه مدت وارد شده است - همچنان که در جلسه سابق به بعضی از آنها اشاره کردیم - بر فرض تسلم صغری تخصیص کبری به وسیله روایات بلا اشکال می باشد.

2 - دلیل دیگر بر جواز هبه مدت

صاحب جواهر و عده ای دیگر(2) مطلبی در اثبات جواز هبه مدت دارند. ایشان می فرماید:(3) اقتضای حکمت، جواز هبه مدت از طرف مرد است، زیرا می دانیم و مسلم است که در عقد دائم، برای اراده فراق، طلاق قرار داده شده است و از طرفی

1- (1) - مسالک الافهام، چاپ رحلی، ج 1، ص 402.
2- (2) - مثل صاحب ریاض، ایشان می فرماید: فربما اقتضته الحکمه الربانیه، فانه لا یقع هنا طلاق بالوفاق، فربما ارید قبل انقضاء الاجل الفراق فلو لا صحه الهبه لما وقع بوجه و هو حرج عظیم کما لا یخفی علی البصیر المداق. ریاض المسائل، چاپ جامعه مدرسین، ج 10، ص 280.
3- (3) - جواهر الکلام، ج 30، ص 167. عبارت صاحب جواهر مأخوذ از ریاض است می فرماید: انه مقتضی الحکمه بعد ان لم یقع بها طلاق و ربما اراد الفراق فلو لم یصح لم یقع الفراق.