نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 19 صفحه 68

به بین الاصحاب تعبیر نموده اند. مرحوم سبزواری در کفایه(1) می فرماید: لا اعرف خلافا فیه بینهم و در حدائق آمده است الظاهر انه مما لا خلاف فیه(2)

2 - روایت مورد استدلال برای تنصیف

تنها روایتی که برای حکم به تنصیف به آن استدلال شده است روایت سماعه است.

محمد بن احمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن ابن سنان عن زرعه عن سماعه قال: سألته (ای ابا عبد الله علیه السلام(3)) عن رجل تزوج جاریه او تمتع بها ثم جعلته فی حل من صداقها یجوز ان یدخل بها قبل ان یؤتیها شیئاً قال نعم، اذا جعلته فی حل فقد قبضته منه فان خلاها قبل ان یدخل بها ردت المرأه علی الزوج نصف الصداق(4)

وجه دلالت این روایت همچنان که صاحب مدارک می فرماید چنین است: انه لو لا تنصف المهر بذلک لوجب ان تردّ الجمیع او لا ترد الیه شیئا کما هو واضح(5)

3 - استدلال برای تنصیف به تشبیه متعه به اجاره

کاشف اللثام(6) که روایت را سندا معتبر نمی داند برای تنصیف استدلال دیگری نموده است. ایشان فرموده است: هبه مدت در متعه مثل هبه منفعت در اجاره است که در اجاره بعد از هبه از طرف مستأجر برای مؤجر، اجرت هم ساقط می شود، پس در متعه نیز بعد از هبه مدت از طرف زوج، مهر تنصیف می گردد.

4 - بررسی اجماع مورد ادعا