نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 19 صفحه 70

1- (1) - مسالک الافهام، چاپ رحلی، ج 1، ص 402.
2- (2) - جامع المقاصد، ج 13، ص 23.
3- (3) - مثل کاشف اللثام، ج 7، ص 277.

متأخرین می باشد. آنها گفته اند مرجع ضمیر سألته در روایت، مشخص نیست پس روایت معتبر نمی باشد و نمی تواند مستند حکم قرار بگیرد.

ولی بین متأخرین از مسلمات است که مرجع ضمیر در امثال این روایت به امام معصوم علیه السلام بر می گردد. تعداد روایاتی که سماعه به این صورت نقل می کند که از او سؤال کردم یا از او شنیدم بسیار است و نقل چنین روایاتی در کتب روایی نمی تواند از غیر امام معصوم باشد زیرا قاعدتا اگر از غیر معصوم بود باید نام او حتما ذکر می شد. منشأ این اضمارها در روایات سماعه و همچنین روایات علی بن جعفر این است که در کتب آنها، ابتداءً روایتی به صورت مسند - و با ذکر نام امام علیه السلام - نقل شده و بعد از آن در روایات بعدی، اضمار به کار رفته است که مرجع ضمیر، همان امام در سند قبلی است، اما وقتی این روایات از آن کتب اخذ شده و به کتب دیگر نقل گردیده است، به همان صورت مضمر نقل شده است. پس از این ناحیه نیز اشکالی به روایت وارد نیست.

6 - بررسی دلالت روایت سماعه

در دلالت موثقه سماعه بر تنصیف هم اشکال شده است.

شهید ثانی در تنصیف تردید دارد. ایشان در همان عبارت مسالک عبارتی دارد که محتمل الوجهین است. می فرماید: و من ثم (اقتضاء العقد وجوبه اجمع و سقوط شیء منه یحتاج الی دلیل) وقع النظر فی هبتها قبل الدخول من قصور الدلاله علی المسقط. در یک احتمال عدم دلالت (و حجیت) روایت به عنوان دلیل بر سقوط نصف مهر به خاطر ضعف آن سند و در یک احتمال به خاطر ضعف دلالت.

و اما اشکال به خاطر ضعف دلالت به این بیان است که در صدر روایت سؤال از «رجل تزوج جاریه او تمتع بها» بود که هر دو قسم نکاح (دائم و موقت) مورد سؤال قرار گرفته بود، سپس گفته شد که «جعلته فی حل من صداقها» که در ظاهر امر شامل هر دو نکاح مورد سؤال می شود، ولی با توجه به اینکه در روایات متعددی آمده است

که قبل از اعطاء مهر - لااقل قسمتی از آن - یا شیئی غیر از مهر، به زوجه، زوج دخول ننماید (و شاید فتوای بعضی از فقهاء هم عدم جواز دخول و مباشرت در صورت عدم اعطاء می باشد) احتمال داده می شود که منظور سؤال سائل (یجوز ان یدخل بها قبل ان یعطیها شیئا) و جواب حضرت ناظر به نکاح دائم تنها باشد. پس مراد از «خلاها» در ذیل روایت هم طلاق دادن است که مربوط به نکاح دائم می باشد، لذا حکم به تنصیف در صورت عدم دخول فقط در عقد دائم بوده و در عقد موقت حتی با هبه کردن مدت از طرف زوج، تمام مهر بر عهده زوج باقی می ماند و تنصیف نمی گردد.