نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 19 صفحه 71

7 - تقویت اشکال دلالی موثقه سماعه

در بدو نظر شاید این اشکال دلالی، اشکال ضعیفی به نظر برسد ولی با تأمل در روایت می توان آن را تقویت نمود. بدین گونه که هر چند در کثیری از روایات، متمتع بها، زوجه محسوب شده است و قبلا نیز بیان کردیم که آیه کریمه «إِلاّ عَلی أَزْواجِهِمْ» را نیز بر متمتع بها منطبق می دانیم ولی به خاطر آنکه همسر و زوجه متعارف، زوجه در نکاح دائم است در تعدادی از روایات مراد از طلاق زوجه و کلمه تزویج، زوجه در عقد دائم و نکاح دائم می باشد - همچنان که در صدر همین روایت سماعه به قرینه تقابل بین دو قسم، چنین است: «عن رجل تزوج جاریه او تمتع بها» - حال با توجه به این مطلب در ذیل که می فرماید «ردت المرأه علی الزوج نصف الصداق» می گوییم مراد از کلمه زوج، زوج در عقد دائم تنها می باشد. پس این حکم را به عقد انقطاعی نمی توان تسری داد.

8 - جمع بندی اشکالات سندی و دلالی بنا بر نسخ مختلف روایت سماعه

گفتیم اگر کسی، ابن سنان را تضعیف نمود به روایت تنها به نقل دوم مرحوم شیخ در تهذیب می تواند تمسک کند، علاوه بر آن با توجه به اشکال دلالی، بازهم به نقل اول نمی توان تمسک نمود، ولی در نقل دوم، اشکال دلالی نیز وجود ندارد زیرا در

این نقل، در ذیل، به جای «علی الزوج نصف الصداق» تعبیر «علی الرجل نصف الصداق» آمده است که ظاهرا شامل هر دو قسم از نکاح می شود.

البته بنا بر نظر ما که هر دو طریق را سندا معتبر می دانیم ولی چون نمی دانیم صدور روایت با کدام تعبیر بوده است (علی الزوج یا علی الرجل) نمی توانیم حکم تنصیف را از آن استفاده نماییم.

9 - بررسی استدلال برای تنصیف به تشبیه متعه به اجاره

و اما تشبیه متعه به اجاره و اینکه اگر مستأجر منفعت را به موجر ببخشد اجرت هم ساقط می شود صحیح نمی باشد زیرا اولا: ممکن است بگوییم اصل حکم در مشبه به را قبول نداریم(1) به این نحو که بگوییم اجرت بعد از هبه منفعت از طرف مستأجر ساقط نمی شود. و ثانیا: اثبات حکم در متعه به وسیله تشبیه با اجاره، صرف قیاس است که دلیلی بر حجیت آن نمی باشد و ثالثا: بر فرض تنزل و صحت قیاس در اینجا و قبول حکم در اجاره باید مثل باب اجاره عمل شود بدین نحو که ملاحظه شود چه مقدار از منفعت هبه شده به همان میزان از اجاره ساقط شود لذا در باب متعه هم نمی توان حکم به تنصیف نمود بلکه حد اکثر باید قائل شد که به میزان مدت بخشیده شده از مهر کسر شود.

10 - نتیجه گیری از بررسی ادله تنصیف

از بررسی ادله سه گانه تنصیف نتیجه گیری می کنیم که هیچ کدام از اجماع مورد ادعا، روایت سماعه و قیاس متعه به اجاره، نمی تواند مستند حکم به تنصیف قرار بگیرد و از طرفی چون هبه مدت از طرف زوج به منزله استیفاء می باشد (همچنان که ابراء و هبه اجر از طرف زوجه به منزله قبض بود) حکم به تنصیف، خلاف قواعد اولیه می باشد مخصوصا در مواردی که زن تمکین نموده باشد ولی مرد دخول ننموده باشد و زمان کمی از مدت که باقیمانده است - مثلا یک ساعت - را ببخشد.