نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 19 صفحه 73

شهید ثانی(2) ، صاحب مدارک(3) ، صاحب حدائق(4) ، صاحب ریاض(5) ، کاشف اللثام(6) تنصیف را قبول نمی نمایند.

سبزواری صاحب کفایه تردید دارد و می فرماید «وجهان»(7) ولی صاحب جواهر به صورت قطعی، هبه بعض الباقی را با تمام الباقی یکسان می داند و در هر دو صورت حکم به تنصیف می نماید.

2 - استدلال صاحب جواهر برای تنصیف در صورت بخشش بعض الباقی

ایشان می فرماید: بعد از اینکه از ادله فهمیدیم که مدت و اجل قابل ابراء و بخشش است، پس هبه ای که بدون محدودیت است تحت سیطره و سلطه زوج قرار می گیرد و زوج می تواند آن را به هر صورت که خواست - تمام الباقی یا بعض الباقی و هکذا بعض متصل یا بعض منفصل - اعمال کند و از طرفی اقتضای حکمت در عقد متعه ای که طلاق برای فراق و جدایی - درخواستی از جانب زوج - در آن وجود ندارد این است که زوج بتواند برای حصول این فراق، مدت را ببخشد لذا اگر قائل شویم که نمی تواند بعض الباقی را ببخشد خلاف اقتضای حکمت، مطلبی را قائل شده ایم زیرا گاهی شخص با بخشش مقداری از مدت می تواند جدایی و فراقی

1- (1) - جامع المقاصد، ج 13، ص 23.
2- (2) - مسالک الافهام، چاپ رحلی، ج 1، ص 402.
3- (3) - نهایه المرام، ج 1، ص 234: فالأظهر أنه لا یسقط من المهر شیء اقتصارا فیما خالف الاصل علی مورد النص و الوفاق و یحتمل السقوط لصدق التفرق قبل الدخول و هو ضعیف.
4- (4) - حدائق الناضره، ج 24، ص 163.
5- (5) - ریاض المسائل، چاپ جامعه مدرسین، ج 10، ص 280.
6- (6) - کشف اللثام، ج 7، ص 278، ثم الخبر و کلام الاصحاب یشمل هبه جمیع المده و بعضها بل الظاهر هبه البعض لانه لا یمکن هبه الجمیع نعم ان أقرّ بعضها و وهب البعض کان یهبها عقیب العقد علی شهرین شهرا دون آخر اتجه العدم لخروجه عن النص من الخبر و کلام الاصحاب.