نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 19 صفحه 74

که مورد نظرش است را حاصل نماید. پس فرقی بین هبه کل و هبه بعض وجود ندارد.(1)

3 - بررسی استدلال صاحب جواهر رحمه الله

می گوییم صاحب جواهر در این استدلال بین دو مطلب جداگانه را خلط نموده است. مطلب اول این است که آیا هبه بعض الباقی صحیح است یا نه که بنا بر صحت بعد از هبه بعض مدت باقیمانده، حق مرد نسبت به آن مدت ساقط بشود و مطلب دوم این است که اگر هبه بعض الباقی را صحیح دانستیم آیا حق زن در مهریه، تنصیف می گردد یا نه؟ بحثی که کاشف اللثام و محقق کرکی و شهید ثانی داشتند مربوط به مطلب دوم بود و مطلب اول را متعرض نشده اند (در کلام این اعلام، اصل صحت و عدم صحت چنین هبه ای بحث نشده است، هر چند صاحب مدارک و صاحب کفایه و صاحب حدائق به آن اشارتا پرداخته اند که از آن هم استفاده می شود که در صحت این گونه هبه، تأمل دارند).

حال که معلوم شد در این بحث دو مطلب مجزا وجود دارد روشن می گردد که صاحب جواهر نمی تواند با عنوان اینکه از ادله، قابلیت اسقاط حق مرد فهمیده شده و اقتضای حکمت نیز صحت چنین هبه ای است، اثبات تنصیف نماید، بلکه ایشان برای اثبات تنصیف در هبه بعض الباقی باید ادله تنصیف - مثل روایت سماعه و معقد اجماع مورد ادعا - را بررسی نماید.

پس ما هم برای بررسی این مسئله - هم صحت یا عدم صحت هبه بعض الباقی و هم (بر فرض صحت) شمول یا عدم شمول ادله تنصیف را باید جداگانه بحث نماییم که ان شاء الله در جلسه آینده به آن خواهیم پرداخت.

«* و السلام *»

1383/7/12 یکشنبه درس شمارۀ (682) کتاب النکاح/سال هفتم

اشاره