نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 19 صفحه 8

«* و السلام *»

1383/6/28 شنبه درس شمارۀ (672) کتاب النکاح/سال هفتم

اشاره

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

خلاصۀ درس این جلسه:

استاد مد ظله در این جلسه، به تمسک عامه به اصل عدم تخصیص و تقدم تخصص بر تخصیص در استدلال به آیه «إِلاّ عَلی أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُمْ» برای اثبات عدم مشروعیت متعه می پردازند، سپس با بیان اشکالات مربوطه تمسک به آن را مردود می شمارند، پس از آن به بررسی مستند روایی تحریم متعه که قول خلیفه ثانی است پرداخته و آن را مخالف تحلیل مجمع علیه در زمان پیامبر اسلام می دانند، لذا با بیان توجیهات عامه برای رفع این اشکال، تمامی این توجیهات را پاسخ می دهند.

***

الف - ادامه بررسی استدلال عامه برای عدم مشروعیت متعه

اشاره

عامه برای اثبات عدم مشروعیت متعه در استدلال به آیه «إِلاّ عَلی أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُمْ» بیان دیگری دارند، می گویند: (البته با تقریر و بیانی از ما) اگر قبول کنیم که عمومات احکام زوجه که در موارد مختلف در قرآن کریم آمده است تخصیص پیدا نموده باشد (چنانچه در جلسات قبل بحث شد) با توجه به دو مطلب این وجود تخصیص سبب نمی شود که قول امامیه را بپذیریم و نتوانیم به این آیه برای اثبات عدم مشروعیت متعه استدلال نماییم. اما مطلب اول که مورد قبول اصولیین امامیه هم هست این است که اگر عامی تخصیص زده شد بعد از تخصیص