نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 19 صفحه 82

1- (1) - وسائل، ج 21، ص 62، باب 27 از ابواب متعه، ح 4؛ جامع الاحادیث، ج 26، ص 104، باب 25 از ابواب متعه، ح 4.
2- (2) - وسائل، آدرس سابق، حدیث 3، جامع الاحادیث، آدرس سابق، حدیث 5.
3- (3) - جواهر 30/168: «و ظاهر الاخیر بل و غیره عدم التوزیع علی ما یفوت علیه من الاستمتاع غیر الوطی، و لعله کذلک».

حکم سایر عذرهای شرعی غیر از حیض

از تعبیری که در صحیحه اسحاق بن عمار آمده که «لا یکون له الا ما احل له فرجها» یعنی فقط ایامی که مرد اجازه مباشرت دارد حق او می باشد، می توان مطلبی استفاده نمود و آن اینکه اگر زن در ایام متعه، عذر شرعی دیگری غیر از حیض داشته باشد مانند احرام و ضرر شدید که در آن حال مباشرت بر او حرام است تخلف محسوب نشده و چیزی از مهر کسر نمی شود.

حکم صورتی که ایام حیض به مقدار تمام مدت باشد

این مسئله در کلمات فقهاء معنون نیست، ولی اگر اتفاق افتاد که کسی به مدت هفت روز، زنی را متعه کرد و زن در تمام آن مدت حائض شد آیا باید تمام مهر را بپردازد یا هیچ چیزی لازم نیست؟

به نظر می رسد هیچ یک از آن دو روایت شامل این مورد نمی شود و ناظر به غیر از این مورد است، زیرا مورد روایت اول یعنی صحیحه عمر بن حنظله، یک ماه بوده که امام علیه السلام ایام حیض را استثناء زده است و مورد روایت دوم هم روزهایی بوده که زن وظیفه داشته است که تمکین کند ولی «تعذر به فلا تأتیه علی ما شرطه علیها» و شاهدش این است که مسئله تقسیط مطرح است که امام علیه السلام اجازه تقسیط داده اند ولی ایام طمث را استثناء فرموده است، بنابراین هیچ یک از این دو روایت، در جایی نیست که زن تمام مدت را وظیفه ندارد که تمکین کند پس دستمان از این دو روایت کوتاه می باشد و باید با قواعد مسئله را بررسی کنیم.

به نظر می رسد که اگر به این مطلب توجه داشته و عقد نموده است باید همه مهر را بپردازد و در حیض نیز نوعا یک نحوه توجه ارتکازی هست و اگر بدون توجه به آن، عقد نموده است هیچ چیزی لازم نیست بپردازد و دیگر مسئله تقسیط مطرح نمی باشد.

و از اینجا حکم صورتی که حیض مستوعب مدت نیست و قریب به کل مدت متعه را شامل می گردد، روشن می شود.