نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 19 صفحه 86

از نظر سند هیچ اشکالی در این روایت نزد متأخرین نیست، چون ابراهیم بن هاشم طبق تحقیق متأخرین ثقه است و حتی وثاقت او فوق وثاقت های متعارف است و شواهد زیادی بر این مطلب ذکر شده. بعضی مثل سید بن طاووس علاوه بر حکم به وثاقت ظاهرا دعوای اتفاق هم کرده اند و خلاصه اینکه روش محدثین در اخذ روایات و روش فقهاء در عمل به روایات ابراهیم بن هاشم کاشف از این است که او را ثقه و معتمد می دانند.

از نظر دلالت، بحث مهمی که وجود دارد این است که مقتضای اطلاق بدوی روایت، عدم فرق بین علم و جهل زن است یعنی خواه زن می دانسته که شوهردار است که غالبا این گونه است و خواه جاهل بوده و مثلا گمان می کرده که شوهرش فوت کرده یا نمی دانسته که طلاقی که از شوهرش گرفته طلاق باطلی بوده است، در هر دو حالت این حکم ثابت است. شیخ طوسی در تهذیب و نهایه طبق همین روایت فتوا داده و ابن براج هم در مهذب فتوا داده و کلینی هم این روایت را در کافی نقل کرده با اینکه اگر روایتی مورد فتوای او نباشد نقل نمی کند. اطلاق در کلام این بزرگان هم اقتضا می کند که فرقی بین علم و جهل زن نباشد.

صاحب جواهر می فرماید: بعضی از مورد روایت تعدی کرده اند. مورد روایت این است که زن مقداری از مهر را اخذ کرده و مقداری باقی مانده اما بعضی گفته اند حکم روایت اختصاص به این مورد ندارد، لذا اگر زن تمام مهر را هم گرفته باشد متعلق به خود اوست و اگر هنوز چیزی از مهر را به زن نداده کل مهر را حبس می کند

و چیزی به او نمی دهد.

ما متوجه نشدیم که این «بعض» چه کسی است و کسی را نیافتیم که صریحا این مطلب را گفته باشد. البته ابن براج در مهذب عبارتی دارد که ممکن است با آنچه صاحب جواهر فرموده منطبق شود هر چند بعید است نظر صاحب جواهر به ابن براج باشد. عبارت ابن براج چنین است: «فان دفع الیها المهر او بعضه و دخل بها ثم ظهر له بعد الدخول ان لها زوجا کان لها ما أخذت و لا یجب علیه ان یدفع الیها الباقی» این کلمه «الباقی» می تواند قرینه باشد بر اینکه مقصود این است که هر آنچه در ذمه مرد باقی مانده چه کل مهر و چه بعض آن لازم نیست به زن بدهد و به علاوه این جنبه فرضی دارد یعنی اگر اصلا چیزی باقی مانده باشد و اما اگر چیزی نمانده باشد، کل آن متعلق به زن خواهد بود. همچنین اطلاق کلام شیخ رحمه الله در نهایه هم خالی از ظهور نیست در آنچه صاحب جواهر به بعض نسبت داده است. عبارت نهایه چنین است:

«فان تبین بعد الدخول به ان لها زوجا کان لها ما اخذت منه و لا یلزمه ان یعطیها ما بقی علیه» بنابراین مراد از «ما اخذته» در روایت، شخص ما اخذته نیست که بعض المهر بوده بلکه کلی ما اخذته است که هم شامل بعض المهر و هم شامل کل مهر می شود و از آن طرف هر چه اخذ نشده متعلق به مرد است. صاحب جواهر به این «بعض» اشکال می کند که در فتوای او بین علم و جهل فرقی گذارده نشده در حالی که این فتوا قابل التزام نیست زیرا در فرض علم که زن عالما اقدام به این کار نموده، مقتضای روایات «لا مهر لبغیّ» که به طور مستفیض از طرق خاصه و عامه نقل شده، این است که به زن هیچ داده نشود و در فرض جهل که برای زن هم مثل مرد شبهه حاصل شده، از نظر روایات مسلم است که زن استحقاق عوض دارد و اینکه گفته شود اگر زن چیزی از مهر را نگرفته لازم نیست چیزی به او بدهد، این بر خلاف مسلمات است و به علاوه با روایت دوم باب معارض است. البته در معنای این روایت دو وجه مطرح شده که صاحب جواهر بنا بر یک وجه مدعی تعارض شده است. اکنون

به بررسی این روایت می پردازیم.

3 -

بررسی مکاتبه ریان بن شبیب:

اشاره