نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 19 صفحه 87

متن روایت: عن علی بن احمد بن اشیم قال: کتب الیه الریان بن شبیب یعنی الی ابی الحسن علیه السلام الرجل یتزوج المرأه متعه بمهر الی اجل معلوم و اعطاها بعض مهرها و اخرته بالباقی ثم دخل بها و علم بعد دخوله بها قبل ان یوفیها باقی مهرها انها زوجته نفسها و لها زوج مقیم معها أ یجوز له حبس باقی مهرها أم لا یجوز؟ فکتب علیه السلام: لا یعطیها شیئا لانها عصت الله عزّ و جلّ.

این روایت در کافی نقل شده و مقصود از ابی الحسن امام هادی علیه السلام است که به سبب شرایط زمانی روایاتی که از ایشان نقل می شود نوعا به صورت کتابت بوده است.

وجه اول در معنای این روایت که بعضی مثل مرحوم سبزواری مطرح کرده اند این است که گفته اند این مؤید همان روایت حفص بن البختری است و هر دو روایت دلیل تبعیض هستند، یعنی راوی که سؤال می کند «أ یجوز له حبس باقی مهرها» سؤال او راجع به قسمت اخذ شده نیست و در نظر او مفروغ عنه است که آن متعلق به زن است و از حکم بقیه سؤال می کند و از تقریر حضرت هم فهمیده می شود که آنچه قبلا به زن داده متعلق به خود زن است.

اما معنای دوم که عده ای از جمله صاحب جواهر استظهار کرده اند این است که اگر از حکم مقدار اخذ شده سؤال نکرده به این دلیل نیست که آن را مسلما متعلق به زن می دانسته و فقط در حکم باقی شک داشته که آیا می تواند حبس کند یا نه، بلکه به این دلیل است که پس گرفتن آن منشأ دردسر می شده است و لذا از آن صرف نظر کرده است، لذا از تقریر حضرت هم استفاده نمی شود که آنچه به زن داده متعلق به خود زن است و تعلیلی هم که آورده و فرموده: «لانها عصت الله» مفید این معنی است که معصیت خدا ملاک این حکم است و فرض این است که معصیت از اول بوده

چون زن عالم بوده به اینکه شوهردار است نه اینکه جاهل باشد، بنابراین باید استحقاق هیچ چیزی نداشته باشد همان طور که از «لا مهر لبغیّ» استفاده می شود.

نظر استاد مد ظله در این مسئله

در اینجا چند مسئله باید روشن شود.

یک مسئله این است که تعداد زیادی از فقها که قائل به تفکیک بین علم و جهل شده اند و از قدیم هم در کتاب هایشان متعرض این بحث شده اند به همین «لا مهر لبغیّ» استدلال کرده اند، ولی این استدلال محل مناقشه است چون به نظر می رسد بین مهر و عوض البضع تفکیک لازم صورت نگرفته است. مهر عوض زوجیت است و ربطی به دخول ندارد اما عوض البضع در مقابل دخول است، لذا کسی که زنی را وطی به شبهه کرده باید همان مقداری که در عقد دائم به چنین زنی داده می شود به عنوان عوض البضع به او بپردازد و این غیر از مهر است. این روایت هم که می گوید:

«لا مهر لبغیّ» مهر را نفی کرده و عوض البضع را نفی نکرده است و بین این دو خلط شده است. بله به روایات دیگری می توان استدلال کرد. روایات مستفیضه قریب به تواتر داریم که «اجر الزانیه سحت» ولی عموم این تعبیر بدون شک مانند عموم احکام عقلی نیست که قابل تخصیص نباشد. آنچه به طور مسلم می توان از مجموع فتاوا استفاده کرد این است که زن به عنوان زنا استحقاق هیچ چیزی ندارد، اما در محل بحث ما زن به عنوان اینکه همسر است مبلغی را گرفته هر چند در واقع همسر نبوده و مرد هم این را نمی دانسته که این زن همسرش نشده، بنابراین چه محذوری دارد که روایات «لا مهر لبغیّ» و «اجر الزانیه سحت» را با این روایت خاص صحیح السند تخصیص بزنیم و بگوییم اگر به عنوان زنا نباشد، اشکال ندارد زن اجرت بگیرد و لو مرتکب حرام شده باشد. و گفتیم ظواهر کلمات کلینی و شیخ و ابن براج همین است و به نظر ما کیدری هم همین مطلب را گفته است و اینها بین علم و جهل فرق گذاشته اند.

یک مطلب دیگر در مورد این روایت که در کلمات آقایان مورد توجه قرار نگرفته