نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 19 صفحه 89

الف) بررسی مسئله مهر در صورت تبیّن فساد عقد بعد از دخول به زوجه

اشاره

متن شرایع: و لو تبین فساد العقد اما بأن ظهر لها زوج او کانت اخت زوجته او أمها أو ما شاکل ذلک من موجبات الفسخ و لم یکن دخل بها فلا مهر لها و لو قبضته کان له استعادته. و لو تبین ذلک بعد الدخول کان لها ما اخذت و لیس علیه تسلیم ما بقی...»(1)

بحث در مورد فرض اخیر در مسئله فوق بود، یعنی صورتی که بعد از دخول معلوم می شود که عقد فاسد بوده است. در اینجا فتوای بسیاری از علماء این است که هر مقداری که از مهر را زن دریافت نموده متعلق به او است و زوج می تواند از دادن باقی خودداری کند. در جلسه قبل به اینجا منتهی شد که مدرک فتوای مذکور روایت صحیح السند حفص است که گفته شده است که اطلاق این روایت شامل صورتی که زن علم به اینکه شوهر دارد نیز می شود و در واقع حکم فوق در فرضی که مرد علم ندارد به اینکه زنش همسر دارد ثابت است چه اینکه زن نیز جاهل به این

باشد که زوجی داشته و یا اینکه عالم بوده و از طرف زن زنا محسوب می شده است.

1 - التزام به مضمون روایت حفص البختری بنا بر پذیرش شمول آن نسبت به فرض علم زن به بطلان عقد بلامانع است.

عرض ما این بود که در صورتی که زن عالم بوده و از طرف او زنا محسوب می شده است، نمی توان با تمسک به روایاتی نظیر «لا مهر لبغی» گفت، زن مستحق مهریه نیست چرا که «مهر در مقابل البضع» نیست، بلکه همانا «مهر» عوض همسری است. برای این مطلب در این جلسه شاهدی ذکر می کنیم و آن عبارت از این است که در روایات صحاح و معتبره متعددی در مورد وطی به شبهه که عقد باطل بوده است این تعبیر آمده است که «لها المهر بما استحل من فرجها» حال آیا مهر المثل یا مهر المسمی، بحث دیگری است. حال اگر فرض کنید مهریه زنی هزار سکه طلا است و یا اینکه مهر المثل آن به این تعداد است، آنگاه پس از عقد و یک مرتبه دخول معلوم شود که وطی به شبهه بوده و عقد باطل است. در اینجا بر اساس روایات فوق باید هزار سکه داده شود اگر مهر در مقابل بضع بود، با اینکه هرگز کسی برای یک مرتبه مباشرت چنین عوضی را قرار نمی دهد. این مطلب شاهد بر این است که مهر عوض همسری قرار داده شده است نه عوض بضع.

در جلسه گذشته گفتیم که اگر قرار باشد فتوای فوق (اصل مسئله) با روایتی مخالف باشد با روایاتی که تعبیر «أجر الزانیه سحت» در آنها آمده منافات دارد، که این را هم این گونه جواب دادیم که این روایات قابل تخصیص است و می توان به برکت روایت حفص ملتزم شد که زانیه اگر به عنوان زنا بخواهد پولی دریافت کند چنین امری مسلما جایز نیست اما اگر به خاطر اینکه به عنوان زوجیت اقدام به مباشرت کرده باشد، بخواهد چیزی بگیرد دلیل عقلی بر خلاف آن نیست و اطلاقات روایات أجر الزانیه سحت را با حدیث حفص تقیید می کنیم.

ان قلت: روایتی از سکونی هست که در آن حتی در مورد فرضی که زن به عنوان