نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 19 صفحه 9

نیز می توان به آن عام تمسک نمود و مطلب دوم این است که در دوران امر بین تخصیص و تخصص، برای حفظ اصاله العموم، تخصص مقدم بر تخصیص است.

لذا در باب متعه می گویند هر چند بر عموم احکامی که کتاب الله برای زوجه اثبات نموده است تخصیصاتی وارد شده مثل تخصیص زوجه ای که امه است از تحت حکم چهار ماه و ده روز بودن عده وفات برای زوجه و... ولی این تخصیص مانع از حجیت عام نیست و به این عام بعد از آن تخصیص، مسلم می توان تمسک نمود و قائل شد که حکم عده وفات زوجه به طور عام، چهار ماه و ده روز است و هکذا در بقیه احکام زوجه، پس متمتع بها که این احکام را ندارد زوجه نیست. و همچنین اگر شک کنیم که بر عموم احکام زوجه به غیر از تخصیصاتی که مورد اتفاق فریقین است تخصیص دیگری نیز وارد شده است و متمتع بها را به عنوان زوجه از تحت عموم احکام زوجه خارج نموده است یا آنکه تخصصاً خارج است و اصلا زوجه به حساب نمی آید، با توجه به مطلب دوم و برای حفظ اصاله العموم، قائل به تقدیم تخصص بر تخصیص که اصل عقلایی است می شویم.

اشکالات استاد به استدلال عامه

می گوییم دو اشکال در این استدلال وجود دارد:

اشکال اول این است که تمسک به اصل عدم تخصیص در این مقام صحیح نمی باشد، زیرا تمسک این اصل در موردی است که در فردی از افراد عام شک کنیم که دارای حکم عام می باشد یا نه که با تمسک به اصل عدم تخصیص بگوییم حکم عام، این فرد را هم شامل شده است (به بیان دیگر با شک در مراد جدی، اصاله العموم و اصل عدم تخصیص جاری است) ولی در موردی که فردی از تحت حکم عام خارج شده است ولی نمی دانیم از افراد موضوع عام است و با تخصیص از حکم عام، خارج شده یا اصلا از افراد موضوع عام نبوده است و تخصصا از حکم عام خارج بوده است در این مورد - همچنان که مبنای مرحوم آخوند چنین است و به

نظر ما هم مبنای صحیح همین می باشد - نمی توان گفت اصل عقلایی عدم تخصیص و تقدیم تخصص بر تخصیص جاری است (به بیان دیگر با معلوم بودن مراد جدی و شک در کیفیت اراده نمی توان اصاله العموم و اصل عدم تخصیص را جاری نمود) مثلا وقتی می دانیم زید قطعا وجوب اکرام ندارد ولی شک داریم که آیا عالم است و با تخصیص از شمول اکرم العلماء خارج شده است یا آنکه جاهل است و تخصصا خارج می باشد نمی توان به اصل عدم تخصیص و تقدیم تخصص بر تخصیص تمسک نمود، لذا نمی توان احکام دیگر جاهل را برای زید اثبات نمود.

حال در مسئله مورد بحث هم نمی توان با تمسک به اصل عدم تخصیص و تقدیم تخصص بر تخصیص ثابت نمود که متمتع بها، زوجه نیست و نتیجه گرفت که چون زوجه نیست داخل در مستثنی آیه سوره مؤمنون نبوده پس نکاح منقطع دارای مشروعیت نمی باشد.

اشکال دوم؛ اگر مانند مرحوم شیخ انصاری بپذیریم که در مثل این مورد (معلوم بودن مراد جدی و شک در کیفیت اراده) نیز اصل عدم تخصیص جاری است - همچنان که استاد ما مرحوم آقای داماد نیز قائل به جریان بودند - ولی جریان این اصل در موردی است که تخصیص مورد شک باشد نه آنکه تخصیص به وسیله دلیلی ثابت شده و قطعی باشد، لذا در مورد بحث می گوییم از آنجا که تخصیص به وسیله آیه استمتاع ثابت شده است - همچنان که در جلسات قبل بیان شد - دیگر به اصل عدم تخصیص نمی توان تمسک نمود.

پس نتیجه می گیریم که برای جمع بین آیات می توان یکی از دو طریق را طی نمود:

1 - گفته شود که متمتع بها زوجه است ولی عمومات احکام زوجه مثل ارث بردن زوجین از یکدیگر یا چهار ماه و ده روز بودن عده وفات برای زوجه و... علاوه بر تخصیصات مورد قبول فریقین، به نکاح موقت نیز به وسیله ادله مسلم تخصیص زده