نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 19 صفحه 96

صفحه 96

3- (3) - بحار الأنوار، ج 101، ص 5، ح 17، البته چنانچه در حدیث اول هم گذشت این روایت را مستدرک الوسائل از احمد بن محمد بن عیسی نقل کرده است (مستدرک، ج 14، ص 395، ح 6) که صحیح همان نقل بحار می باشد زیرا چنانچه مراراً گفته شده کتاب نوادر از حسین بن سعید می باشد.
4- (4) - وسائل الشیعه، کتاب النکاح، ابواب ما یحرم بالمصاهره و نحوها، باب 17، ح 13، وسائل چاپ آل البیت، ج 20، ص 454.

لم تحل له ابدا و لها صداقها بما استحل من فرجها(1)

البته به روایات دیگری هم می توان استناد نمود که در آنها در فرض دخول، می فرماید مهر را باید پرداخت نماید، ولی در مورد عدم دخول ساکت است که ظهور در عدم پرداخت شیئی دارد.

ج) حل مشکل تعارض بین این روایات

درباره حکم مهریه صورت عدم دخول، این روایات متعارض هستند، مفاد روایت اول عبد الله بن سنان ثبوت نصف مهر المسمی است و مفاد سایر روایات عدم ثبوت مهریه است. برای حل تعارض این روایات باید ذیل روایت عبد الله بن سنان را طرح نماییم و توضیح آن که: روایت ابن سنان از کتاب حسین بن سعید نقل شده و واضح است که این گونه کتاب ها در توجه و اهمیت مثل کافی نیست، لذا مقابله هایی که در کافی و احادیث آن وجود دارد و اعتبار تا به آن میزان در مثل کتاب حسین بن سعید وجود ندارد پس احتمال خلل در این روایت بیش از احتمال خلل در کتاب های معروف است و با توجه به اینکه مضمون ذیل حدیث «أو نصفه ان لم یکن دخل بها» خلاف اجماع است و هیچ فقیهی طبق این روایت فتوی نداده است و روایات کثیر معتبری هم بر خلاف آن نقل شده است ذیل روایت اول عبد الله بن سنان را کنار می گذاریم.

د) حکم مهریه در صورت دخول:

اشاره

حکم مهریه در ما نحن فیه - یعنی تبین فساد نکاح بعد العقد و الدخول - چنانچه بخشی از مهریه را پرداخته باشد از دو جهت مورد بحث قرار گرفته است:

1 - آیا زن استحقاق تمام مهریه را دارد یا همان مقداری که گرفته است.

کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه