نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 19 صفحه 98

صفحه 98

تعدادی از فقهاء روایت حفص را مخصص سائر روایات قرار داده اند و گفته اند:

اولاً: روایت حفص مختص موردی است که فساد عقد ناشی از معلوم شدن شوهردار بودن زن باشد، پس حکم این روایت هم فقط در همین مورد است. ثانیاً:

در روایات دیگر فرض تبعیض مهر (دادن قسمتی از آن فقط) از جانب زوج نشده است پس حکم بقیه روایات (غیر از روایت حفص) در مورد غیر تبعیض می باشد.

این جمع، جمع عرفی نیست، چون هر چند مورد روایت حفص خاص است، تعلیل وارد شده در روایت عام است و با توجه به آن، روایت در تمام موارد دخول، پرداخت باقی مانده مهریه را لازم نمی داند و با روایات دیگر متعارض می شوند.

2 - جمع دوم: تفصیل بین صورت علم و جهل زوجه

البته دو نحوه جمع دیگر می تواند بین این روایات وجود داشته باشد، به یکی از


1- (1) - مثل ح 6، باب 16، ابواب ما یحرم بالمصاهره و نحوها، از کتاب النکاح وسائل الشیعه، وسائل چاپ آل البیت، ج 20، ص 447.
2- (2) - مثل روایات باب 8 و 9 از ابواب العیوب و التدلیس، کتاب النکاح وسائل الشیعه و روایت 6 باب 27 از ابواب حد الزنا در کتاب الحدود و التعزیرات وسائل الشیعه، وسائل چاپ آل البیت، ج 28، ص 128.

آنها در جلسه قبل اشاره کردیم. اکنون با توضیح بیشتر دوباره مطرح می نماییم.

می گوییم با توجه به قرائن داخلی روایت حفص در می یابیم که این روایت تقطیع شده است، زیرا در ابتدای روایت می فرماید «فان بقی علیه شیء» واضح است که این تعبیر در آغاز کلام صحیح نمی باشد، پس باید یا در جواب سؤال باشد تا ضمیر علیه به مرجع مشخص در سؤال برگردد یا در خود کلام حضرت قبل از این عبارت مطلبی باشد که ضمیر به آن ارجاع کند.

کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه