نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 19 صفحه 99

همچنین در روایت تعبیر شده است «بما استحل من فرجها» که با این تعبیر دخول قطعی محسوب شده است و الا می فرمود ان استحل فرجها که بازهم مؤید وجود آن در سؤال سائل یا در کلام قبلی حضرت می باشد.(1)

حال با توجه به تقطیع در روایت حفص، جمعا بین الادله می گوییم: روایاتی که تمام المهر را ثابت می نمود در صورت جهل زوجه را می گوید زیرا این که زنی بداند که شوهر او نمرده است یا او را طلاق نداده و خبرهای حاکی از موت یا طلاق دروغ باشد با این علم اقدام به تزویج جدید بکند بسیار غیر متعارف است و به حسب فتاوی نیز در صورت جهل تمام مهریه را ثابت می دانند و اما روایت حفص صورت علم زوجه را بیان می کند یا به این جهت که این روایت با همین متن تنها صورت علم زوجه را می گوید، چون روایت می فرماید «عَلِم أنّ لها زوجاً» (عَلِمَ به صیغه معلوم) از این که اطلاع پیدا کردن را به زوج نسبت داده معلوم می شود زوجه قبلا علم داشته است یا بگوییم روایت تقطیع شده است و قسمتی از روایت که علم زن را متذکر شده، در نقل افتاده است.

3 - اشکال بر این جمع (تنافی این جمع با روایات أجر الزانیّه سحت)

اگر این جمع را عرفی دانستیم اشکالی بر آن باقی می ماند و آن اینکه در این

جمع، روایت حفص بر فرض علم زوجه حمل شد و با فرض علم زوجه به شوهردار بودن خود اقدام او به تزویج جدید زنا و فجور محسوب می شود و با این حال بازهم در آن فرموده «فما اخذته فلها» که صریح در قرار دادن اجر می باشد. حال با توجه به این مطلب تنافی این روایت با روایات دال بر «لا مهر لبغی» و «أجر الزانیه سحت»(1) را چگونه باید حل نمود؟

4 - جواب اشکال بر جمع (رفع تنافی بین روایت حفص و روایات دال بر أجر الزانیه سحت)

در جواب جمعا بین الادله می گوییم: این روایات که می گوید اجر و مهری برای بغی و زانیه نیست، اجر را به عنوان زنا نفی می کند ولی ممکن است شرع قائل شود که اگر به عنوان زنا نبود بلکه به عنوان تزویج بود (چنانچه در روایت حفص به همین گونه است) شیئی برای زن و لو استحباباً و نه وجوباً باشد. و از طرفی این حمل بر استحباب در روایت حفص را تعبیر حضرت که فرمود «فما اخذته فلها... و یحبس علیها ما بقی عنده» و میزان آن را مشخص ننمود تأیید می نماید. مثل آنکه همین گونه جمع (حمل بر استحباب در یک دسته را) تنافی دو روایت دیگر را حل می نماید: یکی از آن دو روایت سکونی است که در جلسه قبل نیز آن را نقل نمودیم.

محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن أبیه عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبد الله علیه السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله: ایما امرأه حره زوجت نفسها عبداً بغیر اذن موالیه فقد اباحت فرجها و لا صداق لها(2) که در این روایت صریحا نفی صداق در این فرض شده است.

و روایت دوم، روایت زراره است