نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 20 صفحه 100

گرچه کلمه زوج کثیراً در معنایی استعمال شده که شامل دائم و انقطاعی هر دو می شود(1) ، اما نظر به اینکه در بسیاری موارد نیز در معنای مقابل انقطاعی یعنی در خصوص دائم به کار رفته(2) ، لذا چنانچه تناسب حکم و موضوع و یا قرائن دیگر در کار نباشد نمی توان به ظهور زوج در معنای اعم قائل گردید. زیرا همچنان که بارها عرض کرده ام بر خلاف نظر برخی از آقایان، به طور کلی در حجیت ظواهر، مطلق تحقق ظن کافی نبوده صِرف سنگین تر شدن یک جانب ترازوی احتمال و مجرد رجحان یک طرف را نمی توان از مستثنیات موارد حرمت عمل به ظن به حساب آورد. بلکه چه در باب ظواهر و چه در ابواب دیگر در صورتی به ظن اخذ می شود که یا از آن اطمینان حاصل گردد و یا طبعاً خلاف مظنون به ذهن نیامده و تنها با دقت ثانوی به احتمالات دیگر پی برده شود.

اما در جایی که دو احتمال قابل توجه مانند چهل درصد و شصت درصد وجود داشته باشد، دلیلی نداریم که مثلا شصت درصد از حرمت عمل به مطلق ظنون استثناء شده باشد. به همین جهت گرچه موارد استعمال زوج در معنای اعم بیشتر از موارد استعمال شده در معنای مخصوص به دائم می باشد، در عین حال در مواردی

که زوج به صورت مطلق به کار رفته است صرفاً به دلیل استعمال بیشتر در معنای اعم نمی توان آن را به معنای اعم اخذ کرد. و خلاصه اثبات چهار ماه و ده روز برای عده وفات در نکاح متعه با تمسک به روایات مستفیض یا فوق مستفیض که این مدت را برای زوج اثبات کرده، مشکل به نظر می رسد. بنابراین برای تحقیق در مسئله باید سایر ادله مورد بررسی قرار گیرد.

ج) تمسک مخالفین قول مشهور به تنزیل متعه به منزله امه:

کسانی که به نصف مدت قائل شده اند علاوه بر تمسک به روایات خاص، با تنزیل متعه به منزله امه و استفاده از روایاتی که عده امه را نصف حره معرفی کرده نیز درصدد اثبات نظر خود بر آمده و عده وفات را برای متمتع بها مانند عده امه نصف عده وفات در نکاح دائم دانسته اند.

به نظر ما این استدلال نیز از دو جهت مخدوش می باشد:

اولاً: گرچه صاحب جواهر به مفاد منزل علیه (یعنی نصف مدت برای عده امه) قائل است، لیکن این مطلب مورد اشکال بوده و چندان مسلم نیست.

ثانیاً: صرف نظر از این اشکال، دلیلی بر اصل تنزیل - به گونه ای که به طور کلی متعه و امه از هر جهت مشابه هم باشند - وجود ندارد.