نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 20 صفحه 107

اشکالات دوگانه استدلال به این روایت:

تمسک به این روایت برای اثبات تنصیف در عده وفات متمتع بها و حمل صحیحه زراره بر مطلق مطلوبیت از دو جهت اشکال دارد؛

1 - صحیحه عبد الرحمن بن حجاج(2) که ذکری از امه در آن نیامده است، عده متعه را همان چهار ماه و ده روز می داند. و روایت زراره که می فرماید «هذه مستأجره و هی بمنزله الاماء» اگر عموم تنزیل نداشته باشد و تنزیل فقط از جهت دفعات متعه باشد، اولاً معلوم نیست که ظهور عامی داشته باشد و اگر هم نحوه ظهوری داشته باشد ظهوری است اطلاقی و ضعیف، و ظهور صحیحه عبد الرحمن بن حجاج قوی تر از این ظهور اطلاقی است. و لذا ما به آن اخذ می کنیم و حکم متعه را مانند دائم می دانیم، یعنی باید چهار ماه و ده روز عده نگه دارد.

2 - در باب امه نیز مسلم نیست که عده وفات دو ماه و پنج روز باشد. پس ما بر خلاف جواهر، روایات را حمل بر تقیه می کنیم که اظهر است. جواهر نیز در بسیاری از موارد عده، همین طور حمل کرده است. مثل بحث عده طلاق امه که روایات فراوانی آن را دو حیض می دانند و یک روایت هم دو قرء را میزان قرار داده است، ایشان می فرماید از مشاهده صدر و ذیل روایت اطمینان حاصل می شود که مراد از قرء، طهر است و لذا جمعاً بین الادله می گوید چون سنی ها میزان را حیض قرار داده اند ما روایات حیض را حمل بر تقیه می کنیم.(3) در اینجا نیز باید همین طور می فرمودند که چون سنی ها قائل به تنصیف عده وفات شده اند روایات تنصیف

1- (1) - وسائل الشیعه، باب 26 از ابواب متعه، حدیث 1 و نیز باب 32 از ابواب اقسام الطلاق و احکامه، حدیث 1.
2- (2) - وسائل الشیعه، باب 22 از ابواب متعه، حدیث 5.
3- (3) - رک: جواهر الکلام، ج 32، ص 305-306.

محمول به تقیه هستند. به نظر ما نمی توان آن همه روایت را حمل بر استحباب کرد و این حمل دلیلی بسیار قوی می خواهد. و اگر در باب متعه حمل بر استحباب کردیم به این دلیل است که اصلا سنی ها متعه را قبول ندارند، و لذا حمل بر تقیه معنا ندارد.

اما در مثل روایات امه می توان حمل بر تقیه کرد که عرفاً نیز اهون از حمل تعداد کثیری از روایات بر استحباب است. بنابراین ما در امه هم می گوییم که عده وفات چهار ماه و ده روز است. و در نتیجه حتی اگر روایت زراره عموم تنزیل نیز داشته باشد بازهم عده متعه چهار ماه و ده روز خواهد بود. شهرت بسیار قوی نیز با همین قول است.

آنچه گفته شد درباره زن متمتع بها غیر حامل بود.