نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 20 صفحه 108

عده متعه در زن حامل:

اشاره

بررسی کلام شرایع:

شرایع می گوید: «تعتد بأبعد الاجلین ان کانت حاملا علی الاصح»(1) ، درباره این که قید علی الاصح چیست برخی گفته اند که این قید به تعتد بأبعد الاجلین بازمی گردد، زیرا مسئله ای است خلافی، منتهی اصح چهار ماه و ده روز است. ولی در مورد حامل خلافی نیست و اجماع داریم که عده او ابعد الاجلین است.

در اصول بحث تعقیب جملات متعدد به استثناء و قید و... این بحث شده که آیا قید به همه جملات بر می گردد یا فقط به مورد اخیر، ولی این که فقط به جملات اول بازگردد و به جملات اخیر بازنگردد بسیار مستبعد است، مگر این که قرینه ای در بین باشد. ولی آیا چنین قرینه ای عرفاً ممکن است؟ به نظر می رسد اگر چنین قرینه ای هم باشد قرینه بر این می شود که شخص مستعمل اشتباه کرده است و از مراد خود غفلت کرده است. هر چند گاهی نیز قرینه بر این می شود که لفظ صحیح است و مراد متکلم نیز همین است.

در مسئله جاری نمی توان گفت محقق اشتباه استعمال کرده ولی شاید منظور این باشد که ایشان می خواهد بگوید که قید علی الاصح به مجموع من حیث المجموع بازمی گردد، چون عبارت این است: «و تعتد من الوفاه و لو لم یدخل بها بأربعه اشهر و عشره ایام ان کانت حائلاً و بأبعد الاجلین ان کانت حاملاً علی الاصح». یعنی اصح همین حکم در مورد مجموع الامرین است، که در این صورت قید به همان مورد اخیر بازگشت می کند، ولی مجموع یک شیء حساب شده است نه این که با واسطه به اول مربوط شده باشد. پس قول اصح این است که در غیر حامل چنین و در حامل چنان، آنگاه در مقابل این قول، قول دیگری قرار می گیرد که می گوید قید به مجموع مربوط نمی شود. ولی عرف از پذیرفتن این قول ابا می کند. مثلاً اگر بگوییم اکرم العلماء و اکرم التجار الا الفساق منهم، آنگاه بازگشت استثناء به اکرم العلماء به تنهایی خلاف ظاهر است و عرف آن را نمی پذیرد، اما اگر به مجموع من حیث المجموع مربوط باشد و برخی از فقره ها فاسق نداشته باشند و برخی دیگر داشته باشند اشکالی پیش نمی آید. بالاخره معنایی که صاحب جواهر و مسالک گفته اند که «علی الاصح» به اعتبار حکم اول است به این دلیل است که در عده وفات غیر حامل اختلاف وجود دارد و برخی قائل به نصف هستند. ولی درباره عده حامل اختلافی نیست که ابعد الاجلین است.

به نظر می رسد این طور معنا کردن صحیح نباشد، زیرا ادعای اجماع در اختلاف حامل درست نیست و مختلف از ابن ابی عقیل نقل می کند که وضع حمل را معیار قرار داده است نه ابعد الاجلین را. از ابن جنید نیز عبارتی نقل می کند که دو جهت دارد و از آنجا که ایشان معمولاً موافق با عامه است احتمال دارد که او نیز قائل به کفایت وضع حمل باشد. بنابراین می توان گفت که علی الاصح در مقابل ابن ابی عقیل و ابن جنید است.

حکم مسئله:

حکم مسئله هر چند اجماعی نیست، ولی از نظر روایات روشن است که معیار، ابعد الاجلین است، و در این باره، هم روایات متعدد صحیح و معتبر وجود دارد، هم شهرت قریب به اتفاق، و لذا آن را بحث نمی کنیم.