نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 20 صفحه 11

3- (3) - استاد مد ظله فرمودند قبلا نظر ایشان را نقل کردم ولی الآن نام او را فراموش کردم.

علامه نیز در مختلف(1) از عبارت نهایه همین را فهمیده است(2).

صاحب جواهر ضمن تأیید اصل مدعا مبنی بر عدم صحت چنین عقدی، برداشت علامه از سخن شیخ را تخطئه می کند(3). که به نظر می رسد سخن جواهر صحیح است. و در واقع مسالک، هم سخن شیخ و هم سخن علامه را اشتباه متوجه شده است.

ارزیابی کلام شیخ در نهایه و برداشت مختلف و مسالک از سخن ایشان:

عبارت علامه در مختلف: یشترط فی الاجل التعیین، فلو ذکر مده مجهوله بطل العقد، و به قال الشیخ رحمه الله فی الخلاف، مع انه قال فیه: لو لم یذکر اجلا انعقد دائما. و کذا قال قطب الدین الکیدری.

و فی النهایه: «فان ذکر المره و المرتین جاز ذلک اذا اسنده الی یوم معلوم، فان ذکر المره مبهمه و لم یقرنها بالوقت کان العقد دائما لا یزول الا بالطلاق» و الحق البطلان فی الجمیع کما تقدم، بل هنا آکد، لانه ذکر اجلا، فلا یکون الدوام مراداً، بل یکون عدمه المراد باعتبار قید الاجل، و المنقطع غیر صحیح، لجهاله مده الانتفاع.

گفته اند از تعبیر به جهالت که در کلام علامه آمده است روشن می شود که علامه از کلام شیخ این طور فهمیده که در صورت ذکر مره و مرتین و اسناد آن به یوم معلوم، شیخ نظرش آن است که اقل الامرین اجل باشد. صاحب جواهر در اینجا می گوید که از تعبیر به «الی یوم معلوم» چنین فهمیده نمی شود که اجل متعه أحد الأمرین باشد، و شیخ که در صورت اول حکم به صحت کرده است، این عقد را به صورت متعه صحیح دانسته و نظرش این بوده که یوم معلوم اجل متعه بوده و مره و مرتین به عنوان شرط ذکر شده باشند. بنابراین فهم مختلف از کلام شیخ و نیز مسالک که همین طور فهمیده است صحیح نیست. زیرا در این صورت که «اسنده الی یوم معلوم» خود مسالک گفته است که دو صورت دارد، یکی این که اجل همان یوم معلوم باشد

1- (1) - رک: مختلف الشیعه، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، 1415، ج 7، ص 218-219.
2- (2) - مسالک الافهام، ج 7، ص 455.
3- (3) - جواهر الکلام، ج 30، ص 182.