نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 20 صفحه 121

حمیری در این کتاب قصد این را داشته است که روایاتی که قلیل الواسطه هستند را نقل نماید، به این قبیل از احادیث که واسطه آنها تا امام معصوم علیه السلام کم است در اصطلاح علم درایه عالی السند گفته می شود، آنچه در این احادیث مهم است قلّت واسطه است و اما اینکه واسطه ثقه یا غیر ثقه و یا همچنین امامی یا غیر امامی است مورد توجه نمی باشد. مثلا در بعضی از احادیث واسطه بین شیخ طوسی و ابن عقده شخصی نظیر ابن الصلت اهوازی که عامی است قرار گرفته است. ولی مع ذلک این امر ضرری به صحت کتاب ابن عقده وارد نمی سازد چرا که کتاب وی از جمله کتب معروفه بوده است و علت واسطه قرار دادن ابن صلت این بوده که وی به سبب اینکه فردی معمر بوده است واسطه بین او و شیخ طوسی کم می شود.

در ما نحن فیه نیز صاحب قرب الاسناد به خاطر قلّت واسطه، روایت فوق را توسط عبد الله بن حسن که وی بدون واسطه از جدش یعنی علی بن جعفر نقل می کند، کتاب علی بن جعفر را نقل کرده است، و غیر موثق بودن عبد الله ضرری به اعتبار کتاب علی بن جعفر نمی زند، زیرا همان طوری که گفته شد کتاب مذکور علاوه بر اینکه جزء کتب معروفه است ثقاتی نظیر العمرکی البوفکی نیز آن را نقل کرده اند.

پس از این ناحیه اشکال وارد نیست.

و اما راجع به اشکال دوم: سقیمه بودن نسخه در جاهایی موجب عدم اعتبار می شود که درست کردن مطالب کتاب همراه با نوعی از تکلف و ارتکاب خلاف ظاهرهایی روبرو باشد، اما در مواردی که مضمون حدیث بدون تکلف و زحمتی معنای روشنی دارد، سیره عقلاء بر اخذ به نسخه است، چنانچه اگر نامه ای به شخصی نوشته شده باشد در مواردی که مطالب نامه روشن و از انسجام لازم برخوردار باشد، سیره عقلاء بر اخذ به مندرجات آن نامه است مگر آن قسمت هایی که مطالبی غیر روشن و همراه با تکلف داشته باشد.

5 - نظر استاد در مسئله تمدید یا تجدید عقد قبل از انقضاء اجل

به نظر ما با توجه به صحت سند روایت معارض و همچنین صراحت مضمون آن در جواز تجدید عقد قبل از انقضاء اجل، ما باید به واسطه این روایت از ظهور روایت ابان بن تغلب در عدم جواز رفع ید نماییم و آن را حمل بر کراهت کنیم، چنانچه در امثال این موارد یعنی موارد تعارض بین نص و ظاهر فقهاء چنین حملی انجام می دهند.

6 - عدم شذوذ قول به جواز تجدید عقد

قول به جواز، قول شاذ و نادری نیست غیر از ابن حمزه فقهاء دیگری نیز به این مطلب قائل شده اند. فاضل مقداد در تنقیح این مسئله را مبتنی به مسئله جواز تأخیر متعه از زمان انشاء عقد کرده و می گوید چون ما در آن مسئله قائل به جواز هستیم بالطبع در مسئله ما نحن فیه نیز تجدید عقد قبل از انقضاء اجل را جایز می دانیم.

صاحب مدارک در نهایه المرام و مجلسی ثانی نیز ابتناء مسئله ما نحن فیه را بر مسئله مذکور قبول داشته، لیکن صاحب مدارک در آن مسئله قائل به عدم جواز تأخیر عقد است.

حاصل اینکه بعضی هم مبنا و هم بناء را صحیح و جایز می دانند و بعضی نیز بنابراین که مبنا صحیح باشد در این مسئله نیز حکم به جواز کرده اند. مرحوم علامه در کتاب مختلف قول به جواز را به ابن عقیل نیز نسبت می دهد، ولی چنانکه صاحب جواهر نیز فرموده است انتساب این قول به ابن عقیل محل تأمل است، خود علامه نیز عباراتی مندمج در این مسئله دارد، ولی آن کسانی که به طور روشن حکم نموده اند همان هایی است که ذکر شد.