نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 20 صفحه 122

7 - دو صورت مختلف برای تجدید عقد قبل از انقضاء اجل

نکته ای که در اینجا تذکر آن لازم است این است که انشاء عقد جدید قبل از انقضاء اجل عقد سابق به دو صورت متصور است. صورت اول این است که قبل از

انقضاء اجل عقد جدید را انشاء کند به طوری که منشأ آن عقد هم از همان زمان انشاء (قبل از انقضاء اجل) باشد که در این صورت تا قبل از انقضاء اجل هر دو منشأ (دو عقد) با یکدیگر تداخل دارند. صورت دوم این است که انشاء عقد جدید قبل از انقضاء اجل است و لیکن مُنشأ آن متأخر و بعد از انقضاء اجل می باشد.

ظاهر کلمات فقهاء در ما نحن فیه صورت اول است و مسئله جواز تأخیر متعه از زمان انشاء با صورت دوم سازگار است.

8 - کلام صاحب ریاض و مجلسی دوم در ابتناء صورت دوم بر مسئله جواز تأخیر عقد

اگر تجدید عقد جدید در ما نحن فیه به صورت دوم باشد از کلام عده ای از فقهاء چون صاحب ریاض و مجلسی دوم استفاده می شود که، تجدید به این نحو اشکالی ندارد (عبارات صاحب جواهر در این قسمت مضطرب و صدر و ذیل کلام ایشان با هم ناسازگار است) زیرا همان طوری که گفته شد صورت دوم منطبق با مسئله سابقه است و در آن مسئله اکثر فقهاء قائل به جواز تأخیر شده بودند.

9 - اشکال استاد مد ظله به کلام صاحب ریاض و مجلسی دوم

به نظر ما اولاً صورت دوم عیناً همانند مسئله تأخیر منشأ از زمان عقد نیست و لذا نمی توان گفت اگر در آن مسئله قائل به جواز تأخیر شدیم در ما نحن فیه نیز تجدید عقد به صورت دوم، جایز است و وجه آن این است که در ما نحن فیه حتی بنا بر صورت دوم، تنها مسئله تأخیر منشأ از انشاء مطرح نیست بلکه مسئله مهم دیگر این است که این عقد جدید در زمان عقد دیگری خوانده می شود که این مطلب در مسئله سابقه مطرح نبود، بلکه در آنجا بعضی از فقهاء این فرع را هم عنوان کرده بودند که بنا بر جواز تأخیر با اینکه زن خلیه است نمی تواند تا قبل از رسیدن وقت فعلی شدن مُنشأ و در حد فاصل بین انشاء تا زمان فعلیت مُنشأ، با شخص دیگری ازدواج نماید. حتی شهید ثانی در حاشیه بر ارشاد فرموده بود که در این فاصله

ازدواج با همان شوهری که در عقد اول هنوز فعلیت منشأ آن فرا نرسیده است جایز نیست.

ثانیاً: بنابراین که ما مدرک مسئله ما نحن فیه را روایت ابان بن تغلب بدانیم، می توان از روایت ابان بن تغلب عدم جواز عقد را حتی به صورت دوم نیز استفاده نمود. زیرا آنچه که در روایت ابان معیار بطلان عقد دوم قرار گرفته است تحقق «شرطان فی شرط» است و این ملاک در صورت دوم هم که مُنشأ متأخر از زمان انشاء است، وجود دارد.