نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 20 صفحه 124

فاضل مقداد در تنقیح و صاحب مدارک در نهایه المرام گفته اند که: قول به جواز تمدید ازدواج در ایام متعه، مبتنی بر قول به جواز فصل بین عقد و زمان متعه است، کما اینکه عدم جواز در اینجا، مبتنی بر عدم جواز در آنجا می باشد، البته صاحب مدارک ملازمه را در طرف عدم جواز به صورت قطعی و مسلم مطرح کرده و در طرف جواز به صورت احتمالی و آن را قابل بحث دانسته است. سپس؛ فاضل مقداد در اینجا مثل آنجا، قائل به جواز شده است، و صاحب مدارک نیز در اینجا مثل آنجا قائل به عدم جواز شده است.

از مرحوم مجلسی، صاحب ریاض و... ظاهراً - از اواخر کلام جواهر هم استفاده می شود که؛ قول به جواز در اینجا را ملازم با قول به جواز در آنجا دانسته اند.

الف) بیان عدم ملازمه بین دو مسئله از حیث نفی جواز

اینکه صاحب مدارک صریحا و دیگران ظاهراً، گفته اند که اگر در آنجا قائل به عدم جواز شدیم، در اینجا هم بلا اشکال جایز نخواهد بود، مورد اشکال است و به نظر می رسد که؛ اگر کسی در مسئله قبلی قائل به عدم جواز فصل بشود، در عین حال می تواند در اینجا قائل به جواز تمدید ازدواج با عقد جدید بشود. و وجهش این است که؛ اینکه در مسئله قبلی، کسانی قائل به جواز فصل نبودند و صاحب جواهر و ما، در مسئله شبهه داشتیم، این در فرضی بود که بین انشاء و منشأ فاصله زمانی وجود داشت، ولی در ما نحن فیه ممکن است که، مسئله فاصله بین انشاء و منشأ مطرح نباشد، بلکه مسئله انقلاب به عقد جدید مطرح باشد. و مشابه این گونه انقلاب، در موارد بسیاری وجود دارد، که لازم نیست اعتبار قبلی از بین برود، تا اینکه یک اعتبار جدیدی بتواند جانشین آن بشود، بلکه ممکن است که با یک عمل، هم سابقی نفی شود و هم لاحقی تحقق پیدا کند، مثلا؛ در مسئله خیار فسخ، اگر بایع دارای خیار، عین فروخته شده را، با دیگری معامله نماید، این معامله در عین حالی که اعمال فسخ است، یک عقد جدید و صحیح هم خواهد بود. و همین طور در مسئله اجاره؛ اگر مالک عین را به مستأجر بفروشد، بعضی قائل شده اند که؛ اجاره تبدیل به بیع می شود، یعنی با این عقد، هم اجاره از بین می رود و هم مشتری مالک عین بالاصاله و مالک منافع بالتبع می شود. و اعتبار عقلایی هم این را نفی نمی کند؛ که مسئله تبدیل در ما نحن فیه مطرح باشد، نه مسئله فاصله بین انشاء و منشأ که مورد اشکال بود.

ب) بیان عدم ملازمه بین دو مسئله از حیث اثبات جواز

بیان عدم ملازمه این است که؛ اگر در آنجا قائل به جواز فصل می شدیم، به جهت این بود که پای عقد دیگری در کار نبود، بلکه از همان اول، مسئله این بود که؛ آیا می توان عقدی کرد که بین زمان عقد و زمان متعه و زوجیت، فاصله وجود داشته

باشد یا خیر؟ در حالی که بحث در اینجا در این است که؛ آیا شخص می تواند در بین زمان متعه، عقد دیگری برای مثلا یک ماه بعد، که وقت متعه او تمام می شود، انجام بدهد یا خیر؟ و این مسئله در آنجا مطرح نبود و لذا اکثر قائلین به صحت در آنجا، این مسئله را که شخص بخواهد در فاصله زمان انشاء تا زمان تحقق منشأ، عقد متعه ای را با دیگری انجام بدهد، را اجازه نمی دادند و حتی شهید ثانی عقد دیگر را برای خود شخص متعه کننده اول را هم در این فاصله، مورد اشکال می دانست.

پس ممکن است که؛ کسی به حسب قاعده، اشکال نموده و بگوید که: اصل اولی بطلان عقد دوم است و دلیلی بر صحت تعدد عقد نداریم، کما اینکه ممکن است که؛ مدلول روایت «ابان بن تغلب» که می گوید: «شرطان فی شرط» جایز نیست، هم بطلان عقد دوم باشد.

بنابراین، هم به حسب قواعد و هم روایت، ممکن است که؛ در مسئله اول، دلیلی بر بطلان نباشد، ولی در این مسئله دلیل بر بطلان باشد، پس ملازمه ای بین آنها وجود ندارد.

2 - بیان تفصیل بین متعه و عقد دائم در مسئله به حسب روایات