نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 20 صفحه 125

به فرض استناد به روایت «قرب الاسناد(1)»، برای قول به جواز ایجاد عقد، در بین زمان متعه و حمل روایت «ابان بن تغلب» بر استحباب که نظر ما هم همین بود، می توان در اینجا قائل به تفصیل در بین عقد انقطاعی و عقد دائم شد، یعنی از آنجا که مورد این روایات، ایجاد عقد انقطاعی دیگر در بین متعه است، و نظری به جایی که عقد دوم، عقد دائم باشد، ندارد، پس دلیلی بر صحت عقد دوم در صورت دائم بودن آن، وجود نخواهد داشت. و بلکه آن طوری که علامه در مختلف نقل می کند - که عبارتش را خواهیم خواند - چنین چیزی را در دائم جایز ندانسته اند و مثل این است که؛ بحث در خصوص عقد انقطاعی روی عقد انقطاعی است. حتی ابن

حمزه و ابن ابی عقیل که در مختلف آنها را به عنوان مخالف ذکر کرده، ظاهراً بحثشان در خصوص انقطاعی است و دائم را جایز نمی دانند. عبارت ابن حمزه این است که «ان زادها قبل ان ینقضی الاجل لم یرد بینه و ان کانت الزیاده بعد انقضاء الاجل فلا بدّ من بینه» و تعبیر زیاده ظهور در انقطاعی دارد.

3 - بیان جواز ایجاد عقد دائم در مسئله به حسب قواعد

اما مقتضای بناء عقلاء، که از تبدیل اباء ندارند - همان طوری که بیانش در ضمن مثال هایی که گذشت - این است که؛ اگر دلیلی بر خلاف این بناء قائم نشود، باید حکم به صحت عقد دائم آورده شده در بین متعه بنماییم. و اگر گفته شود که این کار، به صورت زیاد کردن اشکال دارد، چون «شرطان فی شرط» می شود، لکن به عنوان تبدیل این اشکال نخواهد آمد، زیرا در این صورت از باب «تبدیل شرط به شرط آخر» می شود.

بنابراین؛ عقدهایی که از روی غفلت، قبل از بخشیدن مدت باقیمانده از زمان متعه، به صورت دائم منعقد می شود، خلاف احتیاط است، و نباید آن را قبل از بخشیدن مدت باقیمانده، انجام بدهند، لکن اگر کسی انجام بدهد، چنانچه از کلمات استفاده اجماع بر عدم صحت نکنیم، می توان بر طبق قاعده، حکم به صحت آن نمود. منتها چون خلاف مشهور است، مادامی که قول صریحی بر خلاف مشهور پیدا نکنیم، نمی توانیم فتوای به جواز بدهیم.

4 - بررسی عبارت علامه در مختلف

الف) متن کلام علامه در آن

مسأله: المشهور؛ انه اذا کان قد بقی من الاجل شیء، لم یجز له الزیاده علیه، بعقد و غیره، الا بان یهب لها أیامها الباقیه، ثم یعقد علیها عقدا جدیدا بمهر آخر. اختاره الشیخ و ابن البراج و ابن ادریس. و قال ابن حمزه: «و ان اراد ان یزید فی الاجل، جاز و زاد فی المهر و روی انه یهب منها مدته ثم یستأنف، و الأصح ما ذکرناه اولاً» و المعتمد الاول.

لنا: انها زوجه یستحق بضعها بعقد، فلا یستباح بآخر، حتی ینقضی الاول، و ما رواه ابان بن تغلب قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام جعلت فداک، الرجل یتزوج المرأه متعه فیتزوجها علی شهر، ثم تقع فی قلبه، فیحب ان یکون شرطه اکثر من شهر، فهل یجوز ان یزیدها فی اجرها و یزداد فی الایام، قبل ان تنقضی ایامه التی شرط علیها؟ فقال: لا یجوز شرطان فی شرط، قلت: فکیف یصنع؟ قال: یتصدق علیها بما بقی من الایام، ثم یستأنف شرطا جدیدا. احتج باصاله الجواز السالم عن معارضه شغلها بعقد غیره، و کونها مشغوله بعقده، لا یمنع من العقد علیها مره اخری، کما لو کانت مشغوله بعدته. و لا بأس به عندی. و قال ابن ابی عقیل: لو نکح متعه الی ایام مسماه، فان اراد ان ینکحها نکاح الدائم قبل ان تنقضی ایامه منها، لم یجز له ذلک، لانها لم تملک نفسها، و هو املک بها منها، ما لم تنقض ایامها، و اذا انقضت ایامها، فشاءت المرأه ان تنکحه من ساعته جاز، و لو وهب لها ایامه ثم نکحها نکاح اعلان جاز ذلک. و هو یعضد قول ابن حمزه، لانه قید بالاعلان(1).